الوقائع الإخباري  -أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2026، في إطار البرامج التنفيذية لرؤية التَّحديث الاقتصادي الرامية لحماية حقوق حاملي وثائق التأمين وتعزيز الاستقرار المالي في المملكة.

ويرسخ النظام توجهاً تشريعياً جديداً بالانتقال من نموذج معالجة التعثر المالي اللاحق لشركات التأمين إلى تبني نموذج وقائي استباقي يمنع الوصول إلى التصفية وحماية أموال المشتركين، عبر تحفيز الشركات ذات الملاءة المالية العالية على الاستحواذ ودمج الشركات المتعثرة أو غير المستوفية لمتطلبات رأس المال والملاءة المعتمدة.

وبموجب أحكام النظام، ستحصل الشركات الدامجة أو الناتجة عن عمليات الدمج على حوافز تشجيعية تشمل تخفيض أو إعفاء حصصها من المساهمات المقررة في الصندوق، تبعاً لضوابط ومدد وشروط يحددها البنك المركزي الأردني بوصفه المظلة الرقابية على قطاع التأمين، إلى جانب تطوير حوكمة الصندوق واستثمار موارده المالية بكفاءة.