د. عبدالله محمد الشعلان *

لعقود طويلة، ارتبط اسم المملكة العربية السعودية بالوعي الاقتصادي العالمي لكونها المنتج والمُصدّر الأكبر للنفط في العالم. ورغم أن الذهب الأسود كان المحفز الأساسي والعامل الجوهري لتشييد البنية التحتية الحديثة للمملكة، إلا أن الاعتماد المفرط عليه قد يجعل الاقتصاد السعودي عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية والأزمات الجيوسياسية. من هذا المنطلق، أدركت القيادة الحكيمة أن استدامة الازدهار تتطلب تحولاً جذريًا وتنويعًا اقتصاديًا وهو ما تُرجم عمليًا في عام 2016 بإطلاق 'رؤية المملكة 2030' بقيادة الربَّان الماهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، والتي تهدف في محتواها وتوجهها إلى تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد متحرك مرن ومستدام لا يعتمد على برميل النفط كمصدر وحيد أو رئيس للإيرادات والدخل.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تعمل المملكة على مسارات متوازية ومتعددة تشمل قطاعات كانت غير مستغلة بالكامل، أو يتم بناؤها من الصفر، والمملكة تتمتع بفضل الله بميزة جغرافية استثنائية تتمثل في موقعها الذي يربط بين ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا)، وإشرافها على البحر الأحمر والخليج العربي اللذيْن يمر عبرهما جزء كبير من التجارة العالمية. ولتحويل هذه الميزة إلى إيرادات مالية غير نفطية، أطلقت المملكة 'الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية' والمتمثلة في توسيع وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء مطارات ضخمة مثل 'مطار الملك سلمان الدولي' في الرياض ليكون من أكبر مطارات العالم، وتأسيس شركات طيران جديدة مثل 'طيران الرياض' لربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة عالمية. وهذا سيجعل المملكة مركزًا لحركة 'الترانزيت' والشحن الجوي وسلاسل الإمداد العالمية. وفي هذا المقال نستعرض كيف تمكنت المملكة من إيجاد مصادر دخل بديلة من خلال ركائز أساسية منها صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأساسي للتنويع والذي لا يمكن الحديث عن تنويع الاقتصاد السعودي دون البدء به، والذي تم إعادة هيكلته ليصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ولا يقتصر دور الصندوق على استثمار الفوائض المالية في الأسهم العالمية لحصد العوائد، بل أصبح صانعًا للأسواق ومحركاً رئيسًا لتأسيس قطاعات جديدة داخل المملكة. لقد قام الصندوق بتأسيس عشرات الشركات في قطاعات واعدة مثل إعادة التدوير والصناعات العسكرية والتطوير العقاري والسياحة والرياضة من خلال ضخ مئات المليارات في الاقتصاد المحلي، ويهدف ذلك كله إلى إيجاد الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تساهم استثماراته العالمية في شركات التقنية وصناعة السيارات والترفيه وفي تأمين تدفقات نقدية بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الميزانية العامة للدولة وتقلل من وطأة تذبذب أسعار النفط، كذلك في قطاع السياحة حيث كانت السياحة في المملكة قبل رؤية 2030 مقتصرة إلى حد ما على السياحة المرتبطة (بالحج والعمرة) أما اليوم، فقد أصبح قطاع السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد غير النفطي حيث تستهدف المملكة جذب ما يقارب 150 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030 (بعد أن حققت هدف 100 مليون زيارة في عام 2023 متجاوزة الجدول الزمني). كما أن قطاع الترفيه من خلال 'مواسم السعودية' (مثل موسم الرياض) نجح في توطين الإنفاق الترفيهي موفرًا بذلك مليارات الريالات سنويًا على السياحة والترفيه التي ينفقها السعوديون على السياحة والترفيه في الخارج مما يعني ضخ هذه الأموال والنفقات داخل الاقتصاد المحلي، مما ينشط قطاعات التجزئة والضيافة والطيران ويوفر فرص عمل ضخمة للشباب.

وبالنسبة للمشاريع العملاقة فهناك مشاريع نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية وتطوير العلا وبوابة الدرعية والتي تقود عملية تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية جاذبة ومستدامة، وهذه المشاريع الضخمة لا تجذب السياح فحسب، بل تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة وتخلق قطاعات خدمية مساندة.

قطاع التعدين

ويأتي بالطبع قطاع التعدين وهو من الثروات المعدنية المتميزة المخزونة في باطن أراضي المملكة وجبالها وأغوار بحارها والتي جعلتها تنال شهرة واسعة ومكانة مرموقة إقليميا ودوليًا بوجود الكثير من الثروات الثمينة ومن أبرزها البوكسيت والزنك والنحاس والذهب والفوسفات واليورانيوم، حيث يصل حجم الموارد المعدنية بها لما يقرب من 20 مليون طن سواء من الذهب أو المعادن النفيسة، ومن هنا نلاحظ أن أراضي المملكة العربية السعودية مليئة بالكثير من الثروات المعدنية والتي قدَّرتها الدراسات الحديثة بنحو 2.5 تريليون دولار يشمل الذهب والنحاس والفوسفات واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة التي تعتبر عصب الصناعات التقنية الحديثة، كما تسعى المملكة لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي (بعد النفط والبتروكيماويات)، وقد تم تحديث استراتيجية الاستثمار التعديني لتسهيل إصدار التراخيص وجذب الشركات العالمية، ولا تقتصر الاستراتيجية على استخراج المعادن وتصديرها كمواد خام فحسب بل تركز على معالجتها وتصنيعها محليًا لتعظيم القيمة المضافة مثل صناعة الأسمدة الفوسفاتية التي وضعت السعودية كأحد اللاعبين الرئيسيين في الأمن الغذائي العالمي، كما أن من المعلوم أيضًا أن التحول نحو اقتصاد إنتاجي صلب يتطلب قاعدة صناعية وتقنيات متقدمة، لذا تقوم المملكة على توطين العديد من الصناعات لتقليل الواردات وزيادة الصادرات غير النفطية. وإذا نظرنا إلى صناعة السيارات الكهربائية مثلاً فنجد أن المملكة دخلت بقوة في هذا المجال المستقبلي من خلال الاستثمار في شركة 'لوسيد' التي افتتحت مصنعًا لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما أطلقت المملكة علامتها التجارية الوطنية للسيارات الكهربائية 'سير' (Ceer)، مما يؤسس لسلسلة توريد متكاملة لهذا النوع من السيارات في المنطقة، وبالنسبة للصناعات العسكرية فقد كانت المملكة لسنوات عديدة من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم. فجاءت الرؤية لتضع هدفًا استراتيجيًا بتوطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، وقد تم هذا التوجه عبر 'الشركة السعودية للصناعات العسكرية' وهذا التوجه لا يحافظ على الأموال داخل البلاد فحسب، بل ينقل تقنيات متقدمة للغاية إلى كوادر المهندسين والفنيين السعوديين. وفي مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة فقد يبدو من المفارقات أن تقود دولة نفطية كبرى التحول نحو الطاقة النظيفة بيد أن المملكة تعتبر ذلك استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل، فبفضل موقعها الجغرافي المثالي الذي يمنحها إشعاعًا شمسيًا عاليًا ومساحات شاسعة فإنها تبني محطات طاقة متجددة ضخمة (مثل محطة سدير ومحطة الشعيبة ومحطة سكاكا) تهدف لتوليد 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030 وهذا يوفر كميات هائلة من النفط والغاز كانت تُحرق هباءً لتوليد طاقة كهربائية مما يتيح تصديرها أو استخدامها في صناعات بتروكيماوية ذات قيمة أعلى. وفي سبيل الحفاظ على ريادتها في أسواق الطاقة العالمية حتى بعد تراجع عصر الوقود الأحفوري تبنت المملكة في 'نيوم' أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر لتصبح مُصدّرًا رئيسيًا لـ 'طاقة المستقبل' الخالية من الانبعاثات الكربونية الملوثة مما يضمن حفاظها على ريادتها في أسواق الطاقة العالمية حتى بعد تراجع عصر الوقود الأحفوري. وفي مجال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي فإن البيانات تعد بمثابة نفط القرن الحادي والعشرين، لذلك تستثمر المملكة بمليارات الريالات في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي عبر استقطاب مقار الشركات التقنية العالمية الكبرى (مثل مراكز البيانات الإقليمية لجوجل ومايكروسوفت وأمازون) وإلزامها بنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض إذا أرادت الحصول على عقود حكومية وتسهيل ممارسة الأعمال لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم ريادة الأعمال التقنية، وهذا القرار الاستراتيجي أدى إلى انتقال مئات الشركات العالمية، مما يعني خلق وظائف عالية الدخل، وتنشيط القطاع العقاري والتجاري. كما تسعى المملكة لتصدير الخدمات الرقمية وهو قطاع تقني ينمو بشكل متسارع يسهم في رفع كفاءة القطاعات الأخرى، إضافة إلى خلق جيل من الشركات المليارية (Unicorns) التي ستساهم في الناتج المحلي بشكل مباشر. كما تم أيضًا تعميق السوق المالية السعودية لتصبح من أكبر أسواق الأسهم عالميًا وفتحها للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى برامج التخصيص التي تهدف لبيع حصص من الأصول الحكومية للقطاع الخاص، مما يوفر سيولة للدولة ويرفع من كفاءة التشغيل كما حدث في قطاعات مثل الاتصالات والكهرباء والمياه وأرامكو السعودية، حيث يعمل التخصيص على استهداف القطاعات والأصول ذات الأولوية لتطوير الفرص الاستثمارية الجاذبة وتسويقها على القطاعين العام والخاص من خلال نهج شامل يعتمد على تصميم وتمكين تنفيذ المشاريع والإشراف عليها للدفع بعجلة النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق القيمة لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي مما يرفع بدوره من مستوى وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

والخلاصة، إن خروج المملكة من عباءة الاعتماد المطلق على النفط ليس مجرد خطة نظرية، بل هو واقع عملي يجري تنفيذه بسرعة فائقة وتصميم غير مسبوق من خلال تحويل الأصول إلى استثمارات عالمية ومحلية عبر صندوق الاستثمارات العامة، وفتح أبواب البلاد للسياحة، واستغلال الثروات التعدينية، وتوطين الصناعات المتقدمة، وإنشاء مراكز لوجستية ورقمية تبني المملكة منها اقتصادًا حديثًا ومتشعبًا، وإذا كان النفط لا يزال يلعب دورًا رئيسًا كممول لهذه المرحلة الانتقالية الضخمة فإن الإحصائيات الحديثة التي تظهر نمو الأنشطة غير النفطية بمعدلات تفوق الأنشطة النفطية تؤكد أن المملكة بعون الله تسير بخطى ثابتة متزنة نحو مستقبل يكون فيه الاقتصاد متنوعًا مرنًا ومستدامًا للأجيال الحاضرة والقادمة.