رم - أكد المحامي الدكتور محمد أبو هزيم أن قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة 2022 أحدث نقلة في فلسفة التنفيذ، من خلال تقييد حبس المدين وقصره على حالتين فقط، هما: الإيجارات والحقوق العمالية، مشيرًا إلى أن الحقوق الشرعية لا يزال الحبس فيها جائزًا في قضايا النفقة والمهر.

القانون قد يبدد المخاوف من “البلطجة”

ورغم ما يُثار من تخوفات مجتمعية من احتمال شيوع “البلطجة” أو التهرب من الالتزامات المالية في ظل تقييد الحبس، يرى أبو هزيم أن هذه المخاوف “لن يكون لها أثر ملموس”، معتبراً أن المجتمع سيتأقلم مع التعديلات، فيما سيدفع القانون الجديد التجار والمواطنين إلى مزيد من الحذر والحرص في التعاملات المالية، خصوصًا في العقود والضمانات.

وتمنى أبو هزيم لو أن القانون تضمن آلية واضحة ومتكاملة لضمان حقوق الدائنين، مقترحاً عدداً من البدائل التشريعية التي يمكن أن تعزز حماية حقوق الدائنين دون اللجوء إلى الحبس، ومنها: منع المدين من السفر حتى تسوية الذمم المالية. منع المدين من فتح حسابات بنكية جديدة لحين الإيفاء بالتزاماته. حرمان المدين من بعض الحقوق السياسية، كحق الترشح والانتخاب.

وطالب بتضمين القانون وجوبية تحصيل الأموال الأميرية، والني ترفد خزينة الدولة، وهو ما اعتبره نقطة تستوجب المراجعة.

ودعا إلى إيجاد نظام ائتماني يظهر السجل المالي لكل شخص، بحيث يتمكن من يرغب بالتعامل التجاري (مثل شراء سيارة أو الاقتراض من بنك) من الاطلاع على هذا السجل لتحديد مدى أمان التعامل معه.

وشدد أبو هزيم على أن نجاح تطبيق القانون المعدل يتوقف على وضع آلية متكاملة لحماية حقوق الدائنين، متوقعاً أن يشهد القانون إدخال تعديلات جوهرية عليه في المرحلة القادمة.