حققت السعودية تقدماً في مؤشر الابتكار العالمي الصادر لعام 2026، حيث احتلت المرتبة 42 عالمياً والمركز الرابع على مستوى منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، مسجلةً تقدماً بمقدار أربعة مراكز عن العام السابق الذي كانت فيه في المرتبة 46، وقفزة بمقدار 24 مركزاً منذ عام 2020، وفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وأرجعت البيانات هذا التقدم إلى الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وبناء منظومة وطنية للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب النقاط المرتفعة في المؤشرات الفرعية المتعلقة بكفاءة الأنظمة والتشريعات الرقمية، وسهولة ممارسة الأعمال، ونمو الاستثمارات الجريئة في الشركات الناشئة، وارتفاع معدلات تسجيل براءات الاختراع لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وأشار التقرير إلى أن الدعم الحكومي لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة والحوسبة السحابية أسهم في تمكين المؤسسات الأكاديمية والشركات التقنية الوطنية من تطوير حلول تنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

ووفقاً للتقرير، تؤدي هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار دوراً في إعادة صياغة أولويات البحث العلمي والتقني بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع التركيز على استدامة البيئة والطاقة والصناعة والصحة واقتصادات المستقبل الرقمية، إلى جانب حوافز استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض لنقل المعرفة وبناء قدرات مؤسسية محلية.

ووفقاً لبيانات التقرير، تطور ترتيب السعودية في المؤشر من المرتبة 66 عالمياً في عام 2021، إلى 51 في 2022، ثم 48 في 2023، و47 في 2024، و46 في 2025، وصولاً إلى المرتبة 42 في 2026.