قال النائب عمرو رشدي، عضو اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، إن اللجنة ستعمل على صياغة مسودة قانونية حديثة تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يواكب التحولات الجديدة في الدولة المصرية.

وأضاف رشدي، في تصريحات صحفية، أن المشروع الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان قدرته على مواجهة التحديات على الأرض، خاصة في ظل التوسع العمراني وظهور مجتمعات جديدة، وهو ما يتطلب تشريعًا مرنًا وفعالًا.

وأكد عضو اللجنة أن الهدف من المسودة الجديدة هو تعزيز دور الوحدات المحلية وتوسيع صلاحياتها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة التنمية داخل المحافظات.

وشدد رشدي على أهمية إشراك مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمواطنين، في إعداد المسودة النهائية، لضمان أن يعكس القانون احتياجات الشارع المصري ويعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المحلية.

وأكد النائب على التزام اللجنة بالعمل على إخراج قانون متوازن وعملي، يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويؤسس لإدارة محلية حديثة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة.