رم - أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مواصلتها تطوير منصة 'خيرات الدار' التي وفرتها الحكومة لدعم المشاريع المنزلية والصناعات الحرفية، وذلك وفقا للاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026-2028.

ووفقا للاستراتيجية فإن المنصة بدأ العمل على تنفيذها عام 2025 وسيستمر تطويرها حتى 2030. ويأتي مشروع تطوير المنصة ضمن المشروع رقم 56 في الاستراتيجية.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أكدت في العام 2025 بأن منصة خيرات الدار بدأت من 3 محافظات (السلط، الكرك، وجرش) بهدف دعم المشاريع الحرفية والمنتجات المنزلية وتوفير فرص جديدة للتمكين الاقتصادي وفتح أسواق رقمية للمبدعين والمبدعات من بيوتهم.

والمنصة متوفرة حاليا عبر موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت وتضم مجموعة من الشركاء بمجالات متعددة، حيث يمكن اختيار المنتج وإتمام عملية الشراء عبر الموقع الإلكتروني المدعوم باللغة العربية.

كما يتيح الموقع حاليا فرصة الانضمام مجانا للمنصة عبر تقديم طلب من خلال الموقع الإلكتروني.

وأكدت الاستراتيجية على أن تطوير المنصة 'خيرات الدار' يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق التسويق والوصول إلى الأسواق المحلية لتمكين المشاريع المنزلية من مختلف المحافظات في المملكة من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة تساعدهم على تسويق منتجاتهم بطريقة جديدة وفعالة.

ووفق الاستراتيجية التي اطلعت عليها 'المملكة' توفّر المنصة لكل مستفيد متجرا إلكترونيا مخصصا، يسهل تسويق منتجاته محليا وإقليميا وعالميا، عبر دعم الأفراد المنتجين من مختلف الفئات المجتمعية، ولا سيما النساء والشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع اقتصادية مدرة للدخل تسهم في التنمية المحلية وتحفز الاقتصاد الوطني.

وبخصوص أهداف المشروع أوضحت الاستراتيجية أن الهدف منه تعزيز ثقافة التجارة الإلكترونية في المجتمعات المحلية، خاصة في المحافظات الأقل حظا، لدعم النمو الاقتصادي الشامل.

كما يهدف المشروع إلى تحفيز الاقتصاد المحلي عبر التكنولوجيا بربط المشاريع المحلية مباشرة بالأسواق الرقمية، ما يسهم في خلق فرص دخل مستدامة، إضافة لتعزيز الشمول المالي والرقمي في المملكة، وتعزيز فرص التسويق المحلي والإقليمي والعالمي للمنتجات المنزلية.

وحدد المشروع مؤشرات أداء لتقييم المنصة منها عدد المشاريع المنزلية النشطة المدرجة على المنصة، نسبة مشاركة السيدات، نسبة مشاركة المحافظات (حسب المحافظة)، نسبة مشاركة الشباب، نسبة مستوى التفاعل مع المشاريع وعدد زوار المنصة، وإجمالي المبيعات التي تمت عبر المنصة. المملكة