شهدت البنية التشريعية والرقابية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية خطوة تنظيمية متقدمة؛ وذلك عقب صدور التعديلات والضوابط الرسمية المدرجة تحت القرار رقم (4001993) المنشور في جريدة أم القرى.

ويهدف هذا القرار بشكل محوري إلى حوكمة عمليات الاستيراد الشخصي وغير التجاري للمواشي الحية، مرسياً حزمة من التدابير المقيدة التي تضمن تحقيق التوازن الاقتصادي في السوق المحلية، وتمنع الممارسات العشوائية، بالتوازي مع تعزيز منظومة الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود.

الهيكل التنظيمي للحصص والمُدد الزمنية googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

قضت الضوابط الجديدة بوضع سقف عددي محدد وصارم يمنع تجاوز الكميات المسموح بها للاستيراد الشخصي للأفراد، حيث ألزم التنظيم الجهات الرقابية والجمركية بتطبيق القواعد اللائحية المقررة لكل ستة أشهر على النحو الآتي:

- الأغنام والماعز: السماح للأفراد باستيراد حد أقصى لا يتجاوز (100) رأس فقط كل 6 أشهر.

- الأبقار: تقييد الحصة المسموح باستيرادها للأفراد بما لا يتجاوز (15) رأساً خلال الدورة الزمنية ذاتها.

- الإبل: وضع سقف أعلى لا يتجاوز (15) رأساً من الجِمال لكل فرد مستورد كل 6 أشهر.

ويأتي هذا الفرز العددي الممنهج لضمان بقاء الشحنات الواردة ضمن نطاق الاستخدام الشخصي أو التربية المحدودة، وعدم تحولها إلى قنوات التجارة غير المنظمة التي تؤثر سلباً على المربين المحليين والمستثمرين النظاميين في قطاع الثروة الحيوانية.

مستهدفات الحوكمة والأمن الحيوي

تحمل هذه اللائحة المشددة دلالات استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية؛ إذ تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتكامل مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة، على تطبيق هذه النسب لضمان عدم حدوث تخمة عشوائية في المعروض تؤدي إلى ركود الأسعار المحلية. من جانب آخر، يُعد التدبير التنظيمي صمام أمان صحي وبيئي متطور؛ حيث تتيح هذه السقوف العددية للمحاجر البيطرية الحدودية إجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة والتأكد من سلامة القطعان المستوردة وخلوها من الأمراض، مما يرفع من كفاءة الرقابة الصحية ويحمي السلالات المحلية من أي تفشٍ وبائي.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم القرار في ضبط الدعم اللوجستي وعمليات الصرف لمربي الماشية، حيث يمنع استغلال تيسيرات الاستيراد الفردي لغرض المتاجرة وسوق العمليات التجارية غير المرخصة.

ويمثل إقرار هذه الفترات الزمنية (كل 6 أشهر) فرصة نظامية للمستوردين لتصحيح أوضاعهم ومواءمة طلباتهم مع الخطط التشغيلية الوطنية للأمن الغذائي المستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة في تنظيم الأسواق ورفع جودة الثروة الحيوانية ونمو الاقتصاد الزراعي العام.