سجّلت المؤسسة التعاونية الأردنية خلال عام 2025، إنجازات نوعية عززت مكانة القطاع التعاوني محليا ودوليا، ورسخت دور الأردن على خارطة العمل التعاوني العالمي، في عام شكّل محطة مفصلية للحركة التعاونية الأردنية على المستويات التشريعية والتنظيمية والتنموية.

وتصدّر هذا الحصاد انتخاب الأردن، ممثلاً بالمؤسسة التعاونية الأردنية، لعضوية مجلس إدارة التحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للأعوام 2025–2029، كأول دولة عربية تشغل هذا الموقع منذ تأسيس التحالف عام 1960، وذلك خلال اجتماع الجمعية الإقليمية السابعة عشرة للتحالف في سريلانكا أواخر تشرين الثاني الماضي.

وشهد العام ذاته إقرار قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025 في شهر حزيران، بوصفه الركيزة الأساسية لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام 2021–2025، إلى جانب تسهيل سبل اتصال التعاونيات مع الجهات المانحة المحلية والدولية لتمويل مشاريعها الإنتاجية والاقتصادية والزراعية، وحصول المؤسسة على شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001:2015)، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات محلية ومنظمات دولية لدعم التعاونيات وبناء قدرات أعضائها.

وبحسب أرقام المؤسسة، بلغ عدد التعاونيات في المملكة 1445 تعاونية، برأسمال يصل إلى 90 مليون دينار، وبقيمة موجودات بالتكلفة بلغت 92 مليون دينار، فيما وصل عدد الأعضاء التعاونيين إلى 127 ألف عضو، من بينهم 25 ألف سيدة، ما يعكس اتساع قاعدة العمل التعاوني وتنوعه.

وفي إطار دعم القطاع التعاوني، أقر مجلس إدارة المؤسسة حزمة إجراءات تحفيزية بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات 2025، شملت تخفيض أجور التدقيق والخدمات بنسبة 50% للميزانيات الصادرة عن التعاونيات لعام 2025، وإعفاء التعاونيات حديثة التأسيس من أجور التدقيق وبدل الخدمات لأول ميزانية تصدرها بعد التأسيس اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2025.

كما أقر المجلس مناهج تدريبية معتمدة دولياً من منظمة العمل الدولية لتدريب أعضاء التعاونيات الفاعلة وحديثة التأسيس عبر مركز التدريب التعاوني في المؤسسة، شملت برامج M Coop وThink Coop وStart Coop بعد مواءمتها مع السياق الأردني.

وعلى صعيد التمويل والدعم، سهّلت المؤسسة خلال الأعوام الخمسة من 2021 إلى 2025 حصول 130 تعاونية على دعم مالي من جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية بلغت 8.175 مليون دينار، منها 680 ألف دينار لـ15 تعاونية خلال عام 2025، لتنفيذ مشاريع تنموية في مجالات زراعية وتصنيع غذائي واقتصادية وإنتاجية على مستوى المملكة.

وفي مجال الإصلاحات القانونية والإدارية، أعادت المؤسسة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة وزير الزراعة وعضوية مؤسسات رسمية تتقاطع مهامها مع القطاع التعاوني، وانضم ستة أعضاء تعاونيين إلى المجلس من بينهم ثلاث سيدات، إلى جانب تمكين المرأة والشباب وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة العمل التعاوني بنصوص قانونية تُترجم إلى إجراءات عملية. كما سمح القانون الجديد بافتتاح فروع للتعاونيات الأجنبية داخل الأردن، ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة لسنة 2025، تمهيداً لتأسيس صندوق التنمية التعاوني ومعهد التنمية التعاوني.

وشملت الإصلاحات استحداث قسم التعاونيات الزراعية ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة، نظراً لأهمية هذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي، حيث يبلغ عدد التعاونيات الزراعية 355 تعاونية، بنسبة 25% من إجمالي عدد التعاونيات في المملكة. كما حصلت المؤسسة على شهادة الأيزو الدولية لنظام إدارة الجودة عن حزمة واسعة من الخدمات، شملت طلبات براءة الذمة، وتقييم الأوضاع المالية والإدارية للتعاونيات، وإجراءات التسجيل والتأسيس، والمصادقة على الميزانيات، وطلبات التدريب، وتعديل الأنظمة الداخلية.

وفي القطاع الزراعي، واصلت المؤسسة دورها في دعم المزارعين من خلال محطات إكثار البذار في أقاليم المملكة الثلاثة، حيث بلغت مبيعات بذار القمح والشعير المحسن منذ بدء موسم البيع في مطلع تشرين الأول نحو 5041 طناً، بقيمة إجمالية بلغت 1.985 مليون دينار، فيما بلغت كمية البذار المستلمة من المزارعين 4738 طناً، وجرى غربلة وتعقيم 5550 طناً من البذار المستلمة والمخزون الاحتياطي، ضمن مشروع استراتيجي يعزز منظومة الأمن الغذائي ويشجع أصحاب الحيازات الصغيرة.

واحتفاءً بالسنة الدولية للتعاونيات 2025، أطلقت المؤسسة سلسلة فعاليات ومبادرات، أبرزها إصدار طابع بريدي تذكاري بالتعاون مع مؤسسة البريد الأردني، والمشاركة في مهرجان جرش عبر جناح خاص للتعريف بدور المؤسسة ونشر الثقافة التعاونية، وتنظيم 30 ورشة توعوية في مختلف المحافظات، إلى جانب مبادرة زراعة شجرة البابايا في العقبة وتوزيع 100 ألف شتلة، وإطلاق مبادرات تطوعية بيئية وخدمية في المدينة.

وعلى صعيد الشراكات، وقّعت المؤسسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات محلية ومنظمات دولية، شملت التعاون مع منظمة العمل الدولية لتدريب 200 تعاوني وتأهيل 20 مدرباً معتمداً، ومذكرات لتحسين أنظمة الجودة، وتدريب مهندسين زراعيين، وبناء قدرات تعاونيات البادية، وإقامة مشاريع سياحية وتشغيلية، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتبادل الخبرات البيئية والتعاونية.

كما شهد عام 2025 حصادا لافتا للتعاونيات نفسها، شمل إطلاق أنظمة إقراضية تعاونية، وتنفيذ مشاريع إنتاجية وقيم مضافة، واختيار قيادات تعاونية لعضوية مجالس أمناء، والمشاركة في مبادرات اجتماعية، وتكريم نماذج نسائية رائدة، والمشاركة في برامج دولية لبناء القدرات، وتنفيذ مشاريع بيئية، والمشاركة في مهرجانات وطنية، وإشهار أول تعاونية بموجب قانون التعاونيات الجديد، وتأسيس تعاونيات نوعية، والمشاركة في منتديات ومهرجانات دولية متعددة.

وفي مجال المشاركات والمؤتمرات، سجلت المؤسسة حضوراً واسعاً في اجتماعات وندوات دولية وإقليمية، شملت اجتماعات التحالف التعاوني الدولي، وندوات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وجامعات ومؤسسات تعاونية دولية، إضافة إلى إطلاق لقاءات تشاورية وطنية لإعداد الأنظمة المنبثقة عن قانون التعاونيات لسنة 2025، وعرض التجربة الأردنية في مجالات الأمن الغذائي، والتغير المناخي، والعدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الطفل.

وعلى مستوى الإنجازات الإضافية، نفذت المؤسسة برامج تدريب واسعة لموظفيها والتعاونيين، شملت تدريب 111 موظفاً ضمن 447 دورة وورشة، وإلحاق 35 موظفاً بدورات خارجية، وتدريب تعاونيين وسيدات من المجتمع المحلي، وتسجيل 37 تعاونية جديدة، وافتتاح أول مكتبة تعاونية متخصصة في المفرق، والانتهاء من نمذجة الأعمال المؤسسية لخدمات المؤسسة ضمن مشروع الإطار الوطني للأمن السيبراني، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للتعاونيات بالشراكة مع وزارة الداخلية.

المملكة