الحكومة تتابع شكاوى رفع الأسعار والامتناع عن البيع

عمان - السوسنة

أكّد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأربعاء، أنّ المخزون الاستراتيجي للأردن من المواد الغذائية والأساسية، وكذلك السلع والمشتقات النفطية، وحتى الأدوية، آمن ويلبي الاحتياجات، وضمن المعدلات الطبيعية، ودون أي انقطاعات.

وقال المومني، لـ'المملكة'، إنّ وزارة الصناعة والتجارة كثفت رقابتها على الأسواق، للتأكد من أي رفع غير مبرر للأسعار، كما أنها تتابع شكاوى حالات الامتناع عن البيع.

ودعا، إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر ذلك أو يستدعيه، وأن سلاسل الإمداد والتزويد إلى الأردن مستمرة وتعمل بشكل كامل.

وأهاب بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم إطلاق الشائعات.

وأشار المومني إلى أنه في مثل هذه الظروف لا بد من استحضار أعلى درجات الوعي التي دائمًا ما ميّزت الأردن ومجتمعه المثقف، مؤكدا أهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام في مثل هذه الظروف، والتي تتسابق لنشر الحقائق من مصادرها وباحترافية عالية.

وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني، أصدر تقريراً ضمن سلسلة تقارير 'المعرفة قوة' بعنوان 'أسعار السلع الغذائية ومستويات الدخل: مقارنات دولية'، والذي سلط من خلاله الضوء على العلاقة بين أسعار السلع الغذائية ومستويات الدخل باعتبارها من المؤشرات الأساسية لقياس القدرة الشرائية للأفراد والأسر.

وأشار المنتدى إلى أهمية استمرار الجهود القائمة على متابعة الأسواق من قبل الجهات الحكومية المعنية، لما لذلك من دور في الحدّ من أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، وخاصة السلع الأساسية، وبما يدعم استقرار السوق، وحماية المستهلك، ويحدّ من انتقال الضغوط السعرية إليه بصورة مباشرة، وخاصة خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الاضطرابات القائمة. حيث يتوقع أن يشهد العالم ارتفاعات رئيسة في أسعار العديد من السلع مثل المشتقات النفطية، والغاز، والسلع الغذائية، والأسمدة، ومدخلات الإنتاج في عدة صناعات، وما يترتب على ذلك من ارتفاعات في معدلات التضخم.

وأكّدت النقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد البواخر التي وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم السبت الماضي بلغ 182 باخرة محملة بمختلف المواد والبضائع.