كشفت رؤية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة عن جوهر التحدي الذي يواجه مسار التحديث السياسي في الاردن مؤكدا ان العبرة ليست في كثرة التنظيمات الحزبية بل في عمق الهوية الفكرية التي يتبناها كل حزب. واوضح المعايطة ان النجاح الحقيقي يكمن في قدرة هذه الكيانات على صياغة برامج سياسية واضحة تعبر عن تطلعات القاعدة الشعبية وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجماعي المنظم. واضاف ان تطوير النموذج الديمقراطي المحلي لا ينبغي ان يكون مجرد محاكاة لتجارب خارجية بل يجب ان ينبع من خصوصية المجتمع الاردني وتركيبته الاجتماعية والسياسية الفريدة. التغيير الثقافي ركيزة اساسية للعمل الحزبيوبين المعايطة ان التعديلات التشريعية وحدها لا تكفي لاحداث نقلة نوعية في المشهد السياسي مشددا على ان التحدي الحقيقي يكمن في تغيير الثقافة المجتمعية التي تحيط بالعمل الحزبي. واكد ان هذا التحول الفكري عملية تراكمية تتطلب جهدا ووقتا طويلا ولا يمكن انجازها بقرارات سريعة او اجراءات شكلية. واشار الى ان الدولة الاردنية اتخذت قرارها الاستراتيجي بالمضي قدما في التحديث السياسي كمسار تدريجي ومستمر لتعزيز المشاركة الفاعلة.مؤشرات ايجابية ونمو في الوعي السياسيولفت المعايطة الى وجود تحول لافت في وعي المواطن الاردني الذي بات يطرح تساؤلات مباشرة حول الانتماءات الحزبية للنواب اثناء اللقاءات العامة. واوضح ان هذا التغيير السلوكي يعكس نضجا متزايدا في فهم اهمية العمل الحزبي الجماعي كبديل عن الطروحات الفردية التي كانت تسود سابقا. وشدد في ختام حديثه على ان الوصول الى برلمان حزبي بامتياز هو الهدف النهائي الذي تسعى اليه مسارات التحديث لضمان تقديم حلول برامجية للقضايا الوطنية الكبرى.