وجهت وزارة السياحة والاثار دعوة عاجلة للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر الشديد قبل حجز الرحلات او شراء البرامج السياحية عبر مكاتب غير معروفة. واكدت الوزارة ان التاكد من التراخيص الرسمية وتصنيف المكاتب يعد خطوة اساسية لحماية الحقوق المالية وتجنب الوقوع في فخ الاحتيال او العروض الوهمية التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. واوضحت ان اي جهة تقدم خدمات سياحية دون الحصول على موافقات قانونية مسبقة تعرض نفسها للمساءلة القانونية المشددة. اجراءات قانونية رادعة ضد المخالفينوبينت الوزارة ان التشريعات الناظمة للعمل السياحي تفرض قيودا صارمة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية بما في ذلك تلك التي تتم عبر المواقع الالكترونية والتطبيقات الرقمية. واشارت الى ان قانون السياحة يحدد بوضوح العقوبات المترتبة على المخالفين والتي تصل الى الحبس لمدة عام او فرض غرامات مالية باهظة قد تصل الى عشرة الاف دينار لضمان ضبط القطاع وحماية المستهلك. وشددت على ان الامتثال للقوانين ليس اختياريا بل هو شرط اساسي للحفاظ على سلامة ونزاهة القطاع السياحي.طرق التحقق من شرعية المكاتب السياحيةواضافت الوزارة انه يمكن للراغبين في السفر التحقق من مصداقية المكاتب السياحية من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية عبر الارقام الرسمية المخصصة لذلك. واكدت ان الوعي المسبق والتحري قبل تحويل اي مبالغ مالية هو السبيل الوحيد لضمان تجربة سياحية امنة وخالية من المفاجات غير السارة. وتابعت ان جميع المكاتب المرخصة تخضع لرقابة مستمرة لضمان تقديم خدمات لائقة تتوافق مع المعايير المعتمدة في قطاع السياحة والسفر.