يواصل قطاع التجارة الخارجية المصري تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في الصادرات وتراجع نسبي في فجوة الميزان التجاري.

وتأتي هذه النتائج في وقت تعمل فيه الدولة على تعزيز دور التصدير كقاطرة رئيسية للنمو، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وخلال السنوات الأخيرة، وضعت الحكومة المصرية ملف التجارة الخارجية على رأس أولوياتها، من خلال سياسات تستهدف تنويع القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات التصدير.

وتكتسب بيانات عام 2025 أهمية خاصة، كونها تعكس حصيلة هذه السياسات في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متشابكة.

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار الأداء الإيجابي للتجارة الخارجية المصرية وفق أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وسجلت الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 نموًا بنسبة 18%، لتصل إلى 44.392 مليار دولار، مقارنة بنحو 37.544 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ويعكس هذا الارتفاع قدرة القطاعات الإنتاجية المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، مستفيدة من برامج دعم الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلي.

كما يشير إلى تحسن نسبي في هيكل الصادرات، سواء من حيث القيمة أو تنوع السلع المصدرة.

في المقابل، سجلت الواردات المصرية زيادة طفيفة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 74.738 مليار دولار مقابل 71.965 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.

ويعكس هذا الارتفاع المحدود جهود الدولة في ترشيد الاستيراد دون التأثير على احتياجات السوق الأساسية.

ونتيجة لذلك، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12%، ليصل إلى 30.346 مليار دولار، مقارنة بنحو 34.421 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعد هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا على تحسن التوازن بين الصادرات والواردات.

تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية، بقيمة بلغت 6.58 مليار دولار، وبمعدل نمو قياسي وصل إلى 131%.

ويعكس ذلك قوة العلاقات التجارية بين البلدين، وتوسع الطلب على المنتجات المصرية في السوق الإماراتية.

وجاءت تركيا في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 2.949 مليار دولار، تلتها السعودية بقيمة 2.755 مليار دولار رغم تسجيل تراجع نسبته 11%.

كما برزت إيطاليا وأمريكا كمن بين أهم الأسواق، محققتين معدلات نمو بلغت 29% و21% على التوالي.

تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية، محققًا صادرات بقيمة 13.672 مليار دولار، وبمعدل نمو قوي بلغ 39%.

ويؤكد هذا الأداء الطلب المتزايد على منتجات مواد البناء المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما حققت قطاعات أخرى نتائج إيجابية، من بينها الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية، والملابس الجاهزة، والصناعات الطبية.

وتفاوتت نسب النمو بين هذه القطاعات، لكنها مجتمعة أسهمت في دعم الزيادة الكلية للصادرات.

تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية.

ويعتمد هذا الهدف على استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية، وتحسين الخدمات اللوجستية.

كما وضعت الوزارة خطة طموحة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

ويُنظر إلى هذه الخطة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل العجز التجاري، وزيادة موارد النقد الأجنبي.