قال المتخصص في القانون التجاري الدولي، ثامر المورعي مزايا القرار الصادر منع أي منشأة من وضع أسعار أقل من التكلفة.

وأضاف المورعي، بمداخلة عبر قناة السعودية، أن القرار كان توضيحا لنص المادة السادسة من نظام المنافسة وهدفه حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على مصلحة المستهلك.

وتابع، أن القرار يحمي المنشآت من المنافسة الشديدة التي قد تؤدي إلى تآكل الأرباح ويحافظ على استقرارها ويحد من ممارسات التلاعب مثل البيع بالخسارة التي تدمر المنافسة.

وواصل، أن الاستقرار في الأسعار يحمي المستهلكين من تقلباتها الشديدة مستقبلا، مشيرا إلى أن نظام المنافسة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال حال استحالة تقدير المبيعات السنوية وتضاعف الغرامة على المخالف حال ارتكابها مرة أخرى.