أصدر اتحاد الغرف السعودية أول تقرير له لرصد دخول المنشآت الأجنبية إلى السوق السعودية، موضحاً أن المملكة استقطبت 1275 منشأة أجنبية جديدة خلال شهر أكتوبر، برؤوس أموال مصرح بها بلغت 10.3 مليار ريال.

وقال الأمين العام للاتحاد سلطان المسلم، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إن تقرير أكتوبر يمثل الإصدار الأول من سلسلة تقارير يعتزم الاتحاد نشرها شهرياً لمتابعة نمو المنشآت الأجنبية، مشيراً إلى أن البيانات المرصودة حالياً تقتصر على رؤوس الأموال المصرح بها، فيما يطمح الاتحاد إلى تحولها إلى استثمارات منتجة تعمل في الاقتصاد السعودي.

وأوضح المسلم أن الاتحاد يسعى إلى تسريع انتقال المستثمرين الأجانب من مرحلة الحصول على التراخيص إلى التشغيل الفعلي، بحيث يبدأ المستثمر الحاصل على رخصة صناعية تشغيل مصنعه والإنتاج والتصدير في أسرع وقت ممكن.

ووفقاً للتقرير، توزعت المنشآت الجديدة خلال أكتوبر على مستثمرين من 45 دولة، بمتوسط 56 منشأة يومياً، فيما استحوذت الصناعات التحويلية على 35% من إجمالي المنشآت، والتشييد والبناء على 22%، وتقنية المعلومات والاتصالات على 10%.

وأشار المسلم إلى أن استحواذ قطاعي الصناعة والتشييد على 57% من المنشآت الجديدة يعكس أولويات «رؤية السعودية 2030»، في ظل التوسع في المصانع والمشاريع الكبرى والبنية التحتية بمختلف مناطق المملكة، وعزا جاذبية السوق إلى أكثر من ألف إصلاح تنظيمي وتشريعي خلال السنوات العشر الماضية، وإلى أكثر من 23 ممكناً ومحفزاً في القطاع الصناعي وحده.

وتُظهر بيانات التقرير تفاوت أحجام الاستثمارات المسجلة، إذ بلغ رأس المال المصرح به لدى 639 منشأة 100 ألف ريال أو أقل لكل منها، مقابل 10 منشآت تجاوز إجمالي رؤوس أموالها 758 مليون ريال، مع تأكيد التقرير أن هذه البيانات لا تعكس بالضرورة التدفقات الفعلية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وكشف المسلم أن الاتحاد يعتزم إصدار تقرير شهري لمراقبة نمو المنشآت الأجنبية، لافتاً إلى اجتماعات تنسيقية تُعقد كل أسبوعين تقريباً مع قيادات وزارة الاستثمار لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، بالتعاون مع منظومة التجارة والغرف التجارية. ويضم الاتحاد نحو 84 مجلس أعمال تشمل قرابة أربعة آلاف من رجال وسيدات الأعمال السعوديين وأكثر من عشرة آلاف من مجتمع الأعمال الدولي.