ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان، توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان، التي شددت على ضرورة ضبط أسعار السلع الأساسية والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة تتجاوز التكاليف الحقيقية، وبما يحمي حقوق المواطنين ويعزز العدالة في الأسواق.

كما ثمن المركز توجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة ورادعة بحق المخالفين ومحتكري السلع، بما في ذلك فرض الغرامات وإغلاق المنشآت المخالفة، لما لذلك من أثر مباشر في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار المركز إلى أنه رصد خلال الفترة الماضية عددا من المعلومات والشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار، حيث جرى توثيقها ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتعزيز الرقابة والتفتيش.