كشفت جهات التحقيق المختصة بمدينة الشيخ زايد المصرية عن توجيه تهمتين رسميتين للفنانة زينة، تشملان السب والقذف، ومحاولة التعدي على رجل أعمال يمتلك كلبًا، وذلك على خلفية مشادة أثارت جدلًا داخل أحد الكومباوندات السكنية الشهيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بين زينة وجارها، بعدما اتهمته بالإهمال الذي أدى – بحسب أقوالها – إلى إصابة طفليها أثناء اللعب في ملعب للأطفال، لفيما تقدم الجار باتهامات مضادة طالت الفنانة، متهمًا إياها بالتعدي اللفظي ومحاولة إرهاب ابنه بالسيارة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال زينة، كما واجهتها بالتهم المنسوبة إليها من قبل الجار، والتي تضمنت سبًا وقذفًا علنيًا أمام عدد من الشهود، وقد أُرفقت التحقيقات بتسجيلات صوتية لشهادات عدد من سكان الكومباوند، أفاد بعضهم بتبادل الطرفين لألفاظ نابية خلال المشادة.

زينة أنكرت بدورها جميع الألفاظ المنسوبة إليها، مؤكدة أن انفعالها جاء بدافع الخوف على طفليها، بعد أن تعرض أحدهما لخدش وسقط الآخر أثناء محاولته الهرب من الكلب الذي كان بصحبة طفل جارها، وأوضحت أنها لم تكن تنوي الإساءة لأي من الجيران، بل تحركت بشكل فوري لحماية طفليها والاستفسار عما حدث.

وأكدت في أقوالها أنها علمت بالواقعة أثناء وجودها داخل سوبر ماركت داخل الكومباوند، لتندفع بعد ذلك إلى منزل الأسرة المعنية بصحبة طفليها، وهو ما أسفر عن مشادة كلامية مع والدة الطفل، تطورت إلى تراشق لفظي حضره عدد من الجيران، قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتنقل الطرفين إلى القسم لتحرير المحاضر.

وأوضحت التحقيقات أن الكلب الذي تسبب في الأزمة مرخّص ومسجل بشكل قانوني حتى ديسمبر 2025، بحسب تقرير رسمي صادر عن الوحدة البيطرية المختصة، كما أكد التقرير حصوله على جميع التطعيمات المطلوبة، ما اعتبره دفاع الجار دليلاً داعمًا لموقف موكله، الذي طالب باسترداد الكلب بعد التحفظ عليه عقب الحادث.

وفي السياق ذاته، تقدم دفاع رجل الأعمال بطلب رسمي للإفراج عن الكلب لحين انتهاء التحقيقات، مستندًا إلى التقرير البيطري، فيما لا تزال النيابة تنتظر نتائج تفريغ كاميرات المراقبة داخل الكومباوند، لكشف ما حدث بدقة وتحديد المسؤوليات.

كما حملت التحقيقات بلاغًا تقدم به جار الفنانة، اتهمها فيه بمحاولة التعدي على نجله عبر قيادة سيارتها نحوه بعد المشادة، وهو ما نفته زينة بشكل قاطع، مؤكدة أنها كانت تتجه نحو أحد أفراد الأمن فقط، بغرض الاستدلال على منزل الطفل وذويه.

واختتمت زينة أقوالها بالتشديد على أن هدفها الوحيد هو حماية طفليها، نافيةً وجود أي نية مسبقة للإساءة أو التعدي، ومؤكدة أن ما جرى يمثل بالنسبة لها قضية أمان أطفال داخل مجتمع سكني يفترض أن يوفر بيئة آمنة للعب والنشاط دون أي تهديد.