أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وبحسب بيان اللجنة، جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الريادة والاقتصاد الرقمي سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، وعدد من الأعيان.

ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.

وحسب الأسباب الموجبة لـ'معدل المعاملات الإلكترونية'، فإنه يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية، بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه، التي تحول دون تقديم الخدمات المحددة إلكترونيا، باستثناء تلك المنصوص عليها في القوانين الخاصة ذات العلاقة، ولمنح المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني، اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون، حجية الأسناد الخطية.

إلى جانب اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها في التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.