بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات، خلال اجتماع عقدته الاثنين، خطط واستراتيجيات وزارة المياه والري لعام 2026، والواقع المائي في المملكة، إضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاع، وذلك بحضور الأمناء العامين في الوزارة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وأكد الشديفات أهمية مواصلة العمل وفق نهج تشاركي بين جميع المؤسسات المعنية بقطاع المياه، مشددًا على ضرورة تعزيز منظومة الأمن المائي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

ودعا الشديفات الجهات المعنية إلى توسعة السدود والحفائر الترابية في مناطق البادية الشمالية، ولا سيما في ظل ما تشهده المملكة من موسم مطري ممتاز هذا العام، مؤكدًا أن استثمار مياه الأمطار عبر إنشاء المزيد من الحفائر والسدود الصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل مباشر في دعم القطاعين الزراعي، ويُعزز الأمنين المائي والغذائي، فضلًا عن دوره في رفد المراعي، وتحسين أوضاع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في تلك المناطق.

وقدّم الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة عرضًا تناول أبرز المشاريع التي تنفذها السلطة في مجال تطوير البنية التحتية الزراعية والمائية، والجهود المبذولة لرفع كفاءة استخدام المياه ودعم المزارعين.

واستعرض الأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد ملامح الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2026، التي تهدف إلى إدارة الموارد المائية المتاحة بشكل مستدام، وتقليل الفاقد المائي، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في شبكات التزويد.

كما تحدث الأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة عن المشاريع الجارية في مجالي التزويد والصرف الصحي، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي من شأنها الإسهام في تحسين مستوى الخدمات، ومعالجة تحديات شح المياه.

بدورهم، قدم أعضاء اللجنة: محمد المراعية، باسم الروابدة، أحمد العليمات، علي الغزاوي، وقاسم القباعي، ملاحظات واستفسارات حول واقع التزويد المائي في مختلف المناطق، مؤكدين أهمية متابعة المشاريع القائمة، وتسريع إنجاز المشروعات ذات الأولوية لخدمة المواطنين.

المملكة