أوضح المحامي خالد الخميس، حقيقة ما تم تداوله عن أحقية الشخص في استرداد رسوم الدراسة الجامعية.

وقال الخميس، في مداخلة مع برنامج هذ المساء مع ماجد الثبيتي: 'رغم قدم هذا الموضوع إلا أنه أثير في هذا الوقت، فهي معلومات وأنظمة مفعلة مسبقا منذ قرار المقام السامي رقم 56 و59 في عام 1429 هجريا أي قبل 18 عام، أيضا القرار رقم 38 و 39 فى عام 1439 هجريا'.

وأضاف: 'كان النظام أيضا هو وجود الرسوم واستردادها لتحفيز الطلاب علي إكمال البرنامج الدراسي، يتحمل الطالب تكلفة الدراسة حتي الانتهاء منها بنجاح ثم يتم استرداد هذه المبالغ من قبل الدولة'.

وتابع: 'هناك قرار جديد صدر في عام 1441، نستطيع أن نشبهه بالخصخصة ووضع برامج دراسية يتحمل الطالب تكاليفها خارج النظام الجامعي وخارج البرامج المجانية كدبلومات والماجيستير والدكتوراه'.

وأكمل: 'صدر نظام الجامعات الجديد في عام 1441 هجريا أوقف هذا الموضوع بتحمل الدولة الرسوم الدراسية المتعلقة بالمشاريع أو البرامج الدراسية الغير رسمية، وبعض التحديثات التي حدثت الأن أي شخص تخرج ضمن البرامج المدفوعة مسبقا من قبل الطالب يسبق عام 1441 يستحق استرداد المبالغ التي تم دفعها من قبله'.

وأكد أن حق الاسترداد يزول إذا لم يتقدم به المستفيد قبل مرور 10 سنوات من تخرجه، وذلك وفقا لنظام المعاملات المدنية، ويمكن للخريج رفع خطاب للحصول على مستحقاته من الجهة المختصة، وإذا لم يحصل على تجاوب من هذه الجهة فيحق له اللجوء للمحكمة الإدارية والتجارية.