الوقائع الإخبارية: في مناسبة وطنية تجسد مسيرة التحديث والتقدم، يُبرز عيد الجلوس الملكي السادس والعشرون، محطة مضيئة للاحتفاء بإنجازات المرأة الأردنية، وخاصة في مواقع صنع القرار، حيث شهد مجلس الأعيان، بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، حضورا نسائيا متزايداً، يعكس التزام الدولة بدعم المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رصدت هذا التزايد في تشكيلات مجلس الأعيان منذ عام 2001، الذي يوثق مسيرة المرأة من المشاركة الرمزية إلى الحضور المتقدم، والتي تحققت بفعل الإرادة السياسية التي أولت أهمية خاصة لإدماج الكفاءات النسائية في العمل التشريعية، حيث شهدت تشكيلات المجلس بصفته ركناً أساسياً في السلطة التشريعية، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السيدات المعينات، ما يعكس حرص القيادة الهاشمية على الاستفادة من الكفاءات النسائية في مختلف المجالات.

ففي مجلس الأعيان التاسع عشر عام 2001، الذي ترأسه رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، تم تعيين 3 سيدات من أصل 40 عضواً، بنسبة بلغت 7.5 بالمئة، ولم يمضِ عامان حتى ارتفع العدد إلى 7 سيدات في المجلس العشرين عام 2003 من أصل 55 عضواً، بنسبة 12.7 بالمئة، بالتزامن مع صدور نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لعام 2001 وزيادة عدد أعضاء المجلس.

وفي المجلس الواحد والعشرين 2005، برئاسة زيد الرفاعي تم تعيين 6 سيدات من أصل 55 بنسبة 10.9 بالمئة، حتى مجلس الأعيان الثاني والعشرين عام 2007 الذي رفع التعيينات للسيدات لتصل إلى 7 من أصل 55 عضواً بنسبة 12.7 بالمئة، وصولاً للمجلس الثالث والعشرين عام 2009 برئاسة طاهر المصري، الذي شهد النسبة نفسها.

كما شهد المجلس الرابع والعشرون عام 2010 نقلة نوعية بتعيين 9 سيدات من أصل 60 عضواً، بنسبة 15 بالمئة، وجاء ذلك تزامناً مع تعديل عدد أعضاء المجلس ليصبح مساوياً لنصف عدد أعضاء مجلس النواب.

وفي المجلس الخامس والعشرين عام 2011، انخفض العدد إلى 7 سيدات من أصل 60 بنسبة 11.7 بالمئة، ثم عاد للارتفاع مجدداً في المجلس السادس والعشرين عام 2013 برئاسة عبد الرؤوف الروابدة، حيث تم تعيين 9 سيدات من أصل 75 عضواً بنسبة 12 بالمئة، بعد تعديل عدد الأعضاء.

وبلغ التمثيل النسائي ذروته في المجلس السابع والعشرين عام 2016 برئاسة فيصل الفايز، حيث تم تعيين 10 سيدات من أصل 65 عضواً، بنسبة بلغت 15.4 بالمئة، وهي الأعلى في تاريخ مجلس الأعيان، رغم تقديم 3 منهن لاستقالتهن لاحقاً لتولي مناصب حكومية، ليتم تعيين امرأتين بدلاً منهن، مما أبقى نسبة الحضور النسائي عند 13.8 بالمئة.

وفي مجلس الأعيان الثامن والعشرين عام 2020، تم تعيين 7 سيدات من أصل 65 عضواً بنسبة 10.8 بالمئة، أما في المجلس التاسع والعشرين 2024، تم تعيين 10 سيدات من أصل 65 عضوا بنسبة 15.4 بالمئة.

وأما التشكيلة الأحدث في مجلس الأعيان الحالي المجلس رقم ثلاثين، برئاسة فيصل الفايز، فبلغ عدد السيدات اللواتي تم تعيينهن فيه 10 سيدات من أصل 69 لتصل النسبة إلى 14.5 بالمئة.

وتبقى هذه الأرقام والنسب شاهداً على الإرادة الملكية الراسخة لتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، وتجسيداً لتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تتبوأ المرأة الأردنية المكانة التي تستحقها كشريك فاعل في بناء مستقبل الأردن المزدهر.

وهذا ما أكدته المؤشرات العالمية، حيث ارتفع ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي في بند التمكين السياسي ليصل إلى 115 في العام 2024 مقارنة بـ124 في العام السابق من بين 146 دولة، كما تحسن ترتيب الأردن ضمن مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (1.0 WBL9)، حيث حصل الأردن على 59.4 نقطة من أصل 100 نقطة، مرتفعاً 12.5 نقطة عن مستوياته في عام 2023، واحتل المرتبة 161 من أصل 190 دولة ويرتبط هذا المؤشر بالبيئة القانونية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة.