أكملت 213 جهة حكومية سعودية نقل قواعد بياناتها إلى المنصة المركزية للحوسبة السحابية الحكومية «سحابة ديم»، وفق ما ذكره سعيد الشهراني، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتهدف المنصة، التي أُطلقت عام 2018، إلى تمكين الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استضافة بياناتها وإدارتها وحوكمتها بشكل آمن، إلى جانب تحسين الإنفاق المالي وتحقيق وفورات عبر توحيد البنية التحتية ودمج وإلغاء مئات مراكز البيانات الفردية والمعزولة التابعة للجهات الحكومية.

وتقدم «سحابة ديم» السيرفرات كبنية تحتية، إضافة إلى البرمجيات مثل ملفات ديم واجتماعات ديم والبريد الإلكتروني، مع التحول إلى نموذج «الدفع بحسب الاستهلاك الفعلي» للخدمات السحابية لمنع الهدر المالي الناتج عن شراء أصول تقنية فائضة عن الحاجة.

وأوضحت المنصة أنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني عبر حوكمة صارمة وحماية استباقية ضد الهجمات بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، لضمان استمرارية الأعمال الحكومية دون انقطاع.

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الحكومة الرقمية، ارتفع الإنفاق الحكومي على الحوسبة السحابية بنسبة 42% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما نما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 20%.

وأشارت البيانات إلى قيمة مضافة مباشرة للاقتصاد الوطني تجاوزت 9.5 مليار ريال، وأثر اقتصادي غير مباشر بلغ 3.5 مليار ريال، مع دعم توفير أكثر من 7 آلاف وظيفة، وبلغت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49%.

وتجاوز حجم الإنفاق التراكمي عبر الاتفاقيات الإطارية الرقمية في المشتريات الحكومية السعودية 11 مليار ريال خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة المشتريات الرقمية المنفذة 70.83%، وتم تقليص دورة المشتريات بأكثر من 90%.