×



klyoum.com
saudi-arabia
السعودية  ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
saudi-arabia
السعودية  ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار السعودية

»سياسة» جريدة الرياض»

حماية المستهلك ملزمة للجميع كواجب شرعي.. ومطلب وطني

جريدة الرياض
times

نشر بتاريخ:  الجمعه ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ - ٠٠:١٦

حماية المستهلك ملزمة للجميع كواجب شرعي.. ومطلب وطني

حماية المستهلك ملزمة للجميع كواجب شرعي.. ومطلب وطني

اخبار السعودية

موقع كل يوم -

جريدة الرياض


نشر بتاريخ:  ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

د. عبد الله محمد الشعلان *

في 10 نوفمبر 2026 أقر مجلس الوزراء الموقر نظام حماية المستهلك الشامل والذي يُعد بمثابة أول تشريع متكامل من نوعه في المملكة لتنظيم العلاقة وتعزيز الممارسات التجارية العادلة ين المستهلك من جهة وبين والمنشآت التجارية من جهة أخرى. وهذا النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر بدءًا من ذلك التاريخ,، ليحل محل ثلاثة أنظمة رئيسية سابقة وهي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.

وتشكل حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لضمان استقرار السوق وازدهار الاقتصاد وسلامة التعاملات التجارية، وهي لا تعد مجرد مجموعة من القوانين واللوائح الوضعية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمشتري، بل تتجاوز إلى أبعد من ذلك لتكون تجسيدًا حقيقيًا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، ومطلبًا وطنيًا استراتيجيًا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. إن المنظومة الاقتصادية الناجحة هي تلك التي توازن بين ربحية التاجر وحقوق المستهلك، وفي بيئة تتبنى الإسلام منهجًا للحياة كالمملكة العربية السعودية، تأخذ هذه الحماية طابعًا قدسيًا يجعل من الالتزام بها واجبًا دينيًا يُسأل عنه الفرد أمام خالقه، قبل أن يكون التزامًا قانونيًا يُسأل عنه أمام الجهات الرقابية والقانونية. إن حماية المستهلك تنطلق في التشريع الإسلامي من جوهر الشريعة الإسلامية التي أرست قواعد واضحة وصارمة للمعاملات المالية والتجارية قائمة على العدل والشفافية وحفظ الحقوق. لقد حرص الإسلام على تنقية الأسواق من كل أشكال الاستغلال والتدليس والغش والاحتكار جاعلا من النزاهة والصدق والأمانة رأس مال التاجر المسلم. لقد قرر الإسلام مبادئ راسخة في المعاملات، تقوم على العدل والصدق والأمانة والوفاء بالعهد، قال الله تعالى: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وقال سبحانه: وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. وهاتان الآيتان تؤكدان أن إنقاص حق المشتري، أو التلاعب بما يُباع له لا يُعد مجرد مخالفة تجارية، بل اعتداء على قيم شرعية وأخلاقية. كما حذّر القرآن الكريم من التطفيف وهو إنقاص حق الغير ولو بدا ذلك النقص بسيطًا أو يسيرًا وذلك في قوله تعالى: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، وفي هذا دلالة واضحة جلية على خطورة ذلك الفعل وعلى فداحة وعظم جزائه. والغش يُعـد من الكبائر في التجارة الإسلامية كما وتؤكد السنة النبوية الشريفة هذا المعنى ذاته حينما حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في الحديث الشهير: «من غشّنا فليس منا» وهو توجيه يرفض كل صور التسويف والتدليس والتضليل سواءً أكان الغش في جودة السلعة أم في مصدرها أم في تاريخ صلاحيتها أم في وصفها وسعرها، وهذا الحديث النبوي الشريف يضع القاعدة الذهبية لحماية المستهلك: حق المستهلك في معرفة حالة السلعة وعيوبها قبل إتمام عملية الشراء وصفقة البيع. وهذا المبدأ يُلزم البائع بالشفافية التامة، ويُحرّم عليه إخفاء العيوب أو تزييف الحقائق أو التدليس، وهو ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـالتدليس. كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوضوح بين المتبايعين، فقال: «فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما»، ويعني ذلك أن التاجر مطالب بإظهار الحقيقة للمشتري وأن للمستهلك حقًا في معرفة ما يدفع من ثمن مقابله، دون إخفاء العيوب أو تقديم وعود وأوصاف لا يمكن الوثوق فيها أو الالتزام والوفاء بها. ومن هنا، فإن حماية المستهلك واجب ديني على أطراف السوق جميعًا، فالتاجر مسؤول عن الأمانة فيما يسوقه ويروجه، والصانع مسؤول عن سلامة وجودة ما يصنعه وينتجه ويسوقه، ومقدم الخدمة مسؤول عن أداء ما تعهد والتزم به، والجهات الرقابية مسؤولة عن تطبيق الأنظمة ومتابعة المخالفات. كما أنَّ المستهلك، عليه أن يتحرى قبل الشراء، وأن يقرأ الشروط والتعليمات والمواصفات، ويحفظ ما يثبت تعاملاته، ويقدم البلاغ عند وقوع ضرر يلحق به أو خسارة يمنى بها. فالدين الحنيف لا يكتفي بالنهي عن الظلم، بل يحث على التعاون في منعه وإزالة أيِّ تعدٍ على حقوق الناس قبل أن يتحول لذلك التعدي إلى أذى قد يتسع نطاقه ويتفاقم أثره. كما أن احتكار السلع وتخزينها لبيعها في وقت آخر يمثل أحد أخطر الممارسات التي تضر بالمستهلك، حيث قد يعمد بعض التجار إلى سحب السلع الأساسية من السوق لتخزينها، ثم إعادة طرحها بأسعار مضاعفة عند اشتداد حاجة الناس إليها. وقد تصدى الإسلام لهذه الممارسة غير السوية بصرامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: 'لا يحتكر إلا خاطئ'. إن حماية المستهلك هنا تتجلى في ضمان التدفق الطبيعي للسلع والخدمات وفق آليات العرض والطلب العادلة، بعيدًا عن الجشع الذي يرهق كاهل الفرد والمجتمع.

'بيع الغرر'

كما نهي الاسلام عن 'بيع الغرر' وهو البيع المجهول العاقبة أو الذي يتضمن جهالة فاحشة في المبيع أو الثمن، وحماية المستهلك من الغرر تعني حمايته من العقود الوهمية والإعلانات المضللة والدعايات الكاذبة والمسابقات عديمة المصداقية والنزاهة التي تعتمد على المقامرة أو الحظ. وهذا المبدأ يضمن أن تكون العقود واضحة المعالم والسمات، محددة الثمن والسلعة ومعروفة بالوقت والأجل مما يمنع النزاعات ويحفظ أموال المستهلكين من العبث والضياع. وإذا كان المستهلك هو المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية فإنه عندما يشعر بأن هناك أنظمة مرعيَّة وجهات رقابية تضمن وتحفظ حقوقه في سلامة ما يبتاعه من سلع وما يقدم له من خدمات، فإن ذلك ينعكس إيجابًا على قوته الشرائية ورغبته في الاستهلاك المحلي بدلًا من البحث عن بدائل خارجية. وهذه الثقة تُعد ركيزة لدعم المنتجات الوطنية وتشجيع الصناعات المحلية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 هو 'برنامج جودة الحياة'، والذي يهدف إلى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولا يمكن الوصول لتحقيق هذه الجودة في ظل وجود سلع مغشوشة، أو منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات، أو خدمات رديئة متدنية. لذا، تأتي حماية المستهلك كأداة تنفيذية مباشرة لضمان حصول المواطن والمقيم على سلع وخدمات ترقى لأعلى المعايير العالمية في الصحة والسلامة والرفاهية. ولا تقتصر حماية المستهلك على الدفاع عن المشتري فحسب، بل تمتد لحماية التجار الشرفاء والشركات الملتزمة بالنظام من المنافسة غير العادلة. فالأسواق التي تنتشر فيها السلع المقلدة والمزيفة والرديئة أو المهربة تضر بالشركات التي تدفع الرسوم وتستثمر في الجودة والبحث والتطوير. لذا، فإن تطبيق الأنظمة الصارمة لحماية المستهلك يطرد الممارسات غير المشروعة ويخلق بيئة تنافسية صحية تشجع على الابتكار وتطوير الخدمات. ولقد أدركت حكومتنا الرشيدة أهمية تحويل القيم الدينية والمطالب الوطنية إلى إطار عمل مؤسسي وتشريعي متكامل، وقد تجسد ذلك في إنشاء وتفعيل دور العديد من الجهات الحكومية والأهلية التي تعمل بتناغم وتكامل لضمان حقوق المستهلك. فمثلا تعتبر وزارة التجارة الجهة ذات المهام الأساسية والمظلة الرئيسية في حماية المستهلك إذ تتولى مراقبة الأسواق ومكافحة الغش التجاري والتفتيش على الأسعار وتلقي بلاغات المستهلكين عبر تطبيق 'بلاغ تجاري' ومعالجتها بشكل فوري. ولقد برزت التجارة الإلكترونية كرافد أساسي للاقتصاد مع التطور التقني المتسارع والتحول الرقمي المذهل الذي تشهده المملكة، بيد أن هذا التطور جلب معه تحديات جديدة تعكس مدى مرونة المنظومة التشريعية في البلاد.أصدرت المملكة 'نظام التجارة الإلكترونية' كاستجابة استباقية لهذه التحديات. يهدف النظام إلى حماية المستهلك في الفضاء الرقمي بنفس الكفاءة التي يتمتع بها في الأسواق التقليدية. يُلزم النظام المتاجر الإلكترونية بالإفصاح عن بياناتها، وتوضيح سياسات الاستبدال والاسترجاع، وحماية بيانات المستهلك الشخصية والمالية من التسريب أو الاختراق.علاوة على ذلك، تواجه الجهات الرقابية تحدي المتاجر الوهمية العابرة للحدود، والاحتيال المالي الإلكتروني. وهنا يتجلى الدور التكاملي بين الجهات الحكومية، حيث تعمل وزارة التجارة بالتعاون مع البنك المركزي والجهات الأمنية المختصة بالأمن السيبراني، على رصد هذه المواقع، وحجبها، وتوعية المجتمع بخطورتها، وتأسيس منصات موثوقة مثل منصة 'معروف' (سابقا) والاعتماد على السجلات التجارية الرقمية لتوثيق المتاجر الإلكترونية الموثوقة.إن التزام المستهلك نفسه يمثل النصف الآخر من معادلة الحماية. فكما أن توفير الحماية واجب حكومي وديني، فإن وعي المستهلك بحقوقه، وتجنبه للانسياق خلف الإعلانات المضللة، وحرصه على التعامل مع القنوات الرسمية والموثوقة، والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية، يمثل واجبًا وطنيًا يساهم في تطهير السوق من المخالفين. وبهذه النظرة الشمولية، التي تمزج بين الوازع الديني العميق، والرؤية الوطنية الطموحة، والبنية المؤسسية والرقمية المتطورة، تقدم المملكة نموذجًاا رائدًا في نظام حماية المستهلك، جاعلة من الأسواق بيئة آمنة، عادلة، ومزدهرة تدعم التنمية المستدامة وتحفظ حقوق الجميع.

وختامًا، إن صدور نظام حماية المستهلك ليُشكل مظلة تنظيمية وتشريعية متكاملة تهدف إلى صيانة حقوق المستهلكين وحمايتهم من أيّ ممارسات تجارية ضارة أو غير عادلة، مستجيباً بذلك للتسارع الكبير في انتشار الأسواق المحلية والانفتاح التجاري والتوسع الهائل في قطاع التجارة الإلكترونية، وهو ما تطلب بالضرورة إرساء بيئة استهلاكية عادلة وموثوقة تتسم بالشفافية والنزاهة والصدق والصراحة والوضوح. ولعل أسباب إقرار هذا النظام تتلخص وتنحصر في الرغبة في ترسيخ العدالة والثقة نحو إيجاد بيئة تسوق آمنة وموثوقة تعزز من ثقة المستهلك في الأسواق المحلية وتدعم التنافسية العادلة بين الشركات والمنشآت التجارية، كذلك حفظ الحقوق الأساسية في ضمان المستهلك على حقوقه الأصيلة، كالحق في الاختيار، والمعرفة الدقيقة، والتعويض العادل عن الأضرار الناتجة عن السلع والخدمات المعيبة. كما اهتم النظام بردم الفجوة القائمة بين قوة المُزوّد (التاجر أو الشركة) وضعف المستهلك الفرد في مواجهة الممارسات الاحتكارية أو الإعلانات المضللة، فضلاً عن الحد من انتشار السلع المغشوشة والمقلدة والمزيفة أو منخفضة الجودة والمواصفات والتي ربما تشكل خطرًا داهمًا على صحة الأفراد وسلامتهم أو تلحق أضرارًا جسيمة بمقدراتهم المالية وبمقدرات الاقتصاد الوطني ككل. كذلك مكافحة وحظر الإعلانات المضللة والبيانات التجارية الكاذبة، والتصدي بحزم لجميع أشكال الاحتكار، والتدليس والغش التجاري بشتى أنواعه. كما وضع أطرًا واضحة وشفافة تحكم العلاقة بين المُزود والمستهلك، بما يشمل سياسات الاستبدال، والاسترجاع، والضمانات، وخدمات ما بعد البيع. كما يتيح النظام تمكين الهيئات الرقابية المختصة بالآليات والتشريعات اللازمة لفرض الرقابة الفعالة وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات الرادعة بحق المخالفين والمتجاوزين. لذا نستطيع أن نؤكد بأن نظام حماية المستهلك يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة لرفع جودة الحياة، وحماية مدخرات الأفراد، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المصلحة العامة.

*جامعة الملك سعود

حماية المستهلك ملزمة للجميع كواجب شرعي.. ومطلب وطني
جريدة الرياض
أول جريدة يومية تصدر باللغة العربية في عاصمة المملكة العربية السعودية صدر العدد الأول منها بتاريخ 1/1/1385هـ الموافق 1/5/1965م بعدد محدود من الصفحات واستمر تطورها حتى أصبحت تصدر في 52 صفحة يوميا منها 32 صفحة ملونة وقد أصدرت أعدادا بـ 80-100 صفحة وتتجاوز المساحات الإعلانية فيها (3) ملايين سم/ عمود سنويا وتحتل حاليا مركز الصدارة من حيث معدلات التوزيع والقراءة والمساحات الإعلانية بالمملكة العربية السعودية، حيث يصل معدل التوزيع أكثر من 150٫000 نسخة يوميا داخل المملكة و خارجها ويحررها نخبة من الكتاب والمحررين وهي أول مطبوعة سعودية تحقق نسبة (100 ٪) في سعودة وظائف التحرير. ويعمل بـ"الرياض" أكبر عدد من الموظفين المتفرغين على مستوى الجهات الإعلامية في المملكة بشكل يفوق الثلاثة أضعاف عن اقرب جهة إعلامية سعودية منافسة لها، وقد تمكنت "الرياض" ومنذ سنوات من تحقيق نسبة 100% في سعودة وظائف التحرير، ويشكل 50% من أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة والمشاركين في ملكيتها صحفيين وإداريين يعملون في التحرير ولهم الحق في الأرباح والتصويت في الجمعية العمومية. كما يعد موقع "الرياض" الإلكتروني alriyadh.com (تأسس عام 1998م) أحد أبرز وأكبر المواقع الإعلامية على شبكة الانترنت، ويحظى بمعدل زيارات عالية تقدر بنحو مليون ونصف مليون زيارة يومياً مما يضعه في طليعة المواقع الالكترونية السعودية والعربية. وحصلت "الرياض" على تكريم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية نتيجة لمبادراتها الإنسانية في الدعم، وكانت أول من اهتم بالعنصر النسائي حيث تم تعيين أول مديرة تحرير في مؤسسة صحفية بالإضافة إلى انضمامهن لعضوية المؤسسة وملكيتها.
جريدة الرياض
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار السعودية:

وكيل جوارديولا يحسم الجدل حول توليه تدريب الأخضر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
2

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2576 days old | 807,024 Saudi Arabia News Articles | 7,576 Articles in Nov 2026 | 28 Articles Today | from 26 News Sources ~~ last update: 1 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



حماية المستهلك ملزمة للجميع كواجب شرعي.. ومطلب وطني - sa
حماية المستهلك ملزمة للجميع كواجب شرعي.. ومطلب وطني

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

للروح جغرافيا منسية! - sa
للروح جغرافيا منسية!

منذ ٤ ثواني


اخبار السعودية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل