رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مع تصاعد الضغوط التضخمية التي فرضتها الزيادة الحادة في تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه منطقة اليورو ضغوطًا مزدوجة، تتمثل في ارتفاع أسعار النفط والغاز من جهة، واستمرار المخاوف بشأن مسار النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

وتسببت أسعار الطاقة المرتفعة في دفع معدل التضخم داخل منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، إلى تجاوز 3% خلال الشهر الماضي، متخطيًا بفارق كبير مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ولا تتوقف مخاوف صناع السياسة عند المستويات الحالية للأسعار، إذ يشير التصعيد الأخير في الصراع إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية، مع إمكانية انتقال آثار ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية المطاف إلى آلية تحديد الأجور، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

الفائدة تبلغ 2.5% وسط مخاطر التضخم

وعكس البنك المركزي الأوروبي حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد الأوروبي في بيانه عقب القرار، قائلًا: «تظل الآفاق محاطة بحالة عالية من عدم اليقين، مع وجود مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي».

وبموجب الزيادة الجديدة، ارتفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.5%، ليصل إلى الحد الأعلى للنطاق الذي يعتبره صناع السياسة «محايدًا»، أي المستوى الذي لا يُنظر إليه باعتباره يفرض قيودًا على النشاط الاقتصادي أو يحفز النمو.

ويعكس رفع الفائدة محاولة للحد من الضغوط السعرية المتزايدة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، في وقت تظل فيه تداعيات الصراع عاملًا رئيسًا يزيد صعوبة تحديد المسار النقدي خلال الفترة المقبلة.

رفع توقعات النمو والتضخم

وفي المقابل، عدّل البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عام 2026 بالرفع، إذ يتوقع الآن نموًا بنسبة 0.9%، مقارنة بـ0.8% في توقعاته الصادرة خلال يونيو.

وعلى صعيد التضخم، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط الارتفاع في أسعار المستهلكين 3.0% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في عام 2027.

وتضع هذه التقديرات البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة دقيقة، في ظل ارتفاع التضخم إلى مستويات تتجاوز مستهدفه، بالتزامن مع مخاطر هبوطية تحيط بالنمو الاقتصادي، ما يجعل قرارات الفائدة المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات أسعار الطاقة ومسار الصراع والضغوط التي قد تنتقل إلى الأجور.