رصدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تقريرا لمنظمة تطلق على نفسها 'الشبكة اليمنية للحقوق والحريات'، يحتوي على رصد لانتهاكات مزعومة في محافظة حضرموت.

وأكدت في بيان اليوم الأربعاء، أنه بعد التدقيق والتحقق من النشاط، تبين أن المنظمة المذكورة مسجلة حصراً لدى مكتب الوزارة بمحافظة مأرب اليمنية، وفقاً لنظامها الأساسي وتصريح مزاولة النشاط الصادر من مأرب.

وأوضحت أن أي نشاط تقوم به هذه المنظمة خارج حدود محافظة مأرب بما في ذلك الرصد أو التقصي أو ممارسة أي نشاط باطلاً ومخالفاً للقانون وتجاوزاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠١م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن تسجيل هذه المنظمة تحت مسمى 'شبكة' يعد وصفاً مضللاً للرأي العام تستغله المنظمة حيث يفيد مصطلح 'شبكة' في السياق المؤسسي عادةً إلى اتحاد أو تجمع لعدد من الكيانات أو الأشخاص الاعتبارية بينما الواقع يشير إلى أن هذه المنظمة تتكون من أفراد ولا تملك هيكلاً مؤسسياً معلناً في موقعها يحدد هيئاتها التنفيذية أو عنوان مقرها ومصادر تمويلها وتفتقر بشكل تام لأبسط معايير الشفافية والحوكمة وهو ما يناقض المبادئ الأساسية لعمل المنظمات الأهلية الموثوقة.

واستهجنت مزاعم المنظمة بتوثيق أكثر من 600 انتهاك خلال 23 يوما في محافظة حضرموت الواسعة في حين أن المنهجية العلمية لإعداد التقارير تعتمد على رصد وتوثيق وآليات تحقق ميداني ووقت كافي وهو ما يثبت أن التقرير يعتمد على مصادر غير صحيحة ومفبركة وتتعارض مع أبسط أصول البحث والرصد الحقوقي السليم، ويعكس انحيازها الحزبي والسياسي لصالح جهات معادية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير من قبل منظمة تعمل خارج نطاق اختصاصها القانوني شكلاً من أشكال الاستغلال غير المسؤول للظروف الراهنة، ويمس بمهنية العمل الحقوقي ويهدف إلى بث الفوضى المعلوماتية وزعزعة الاستقرار.

وشددت على أن محافظة حضرموت تزخر بعدد كبير من المنظمات الحقوقية المعتمدة والمرخصة للعمل على مستوى المحافظة من خلال مكتبي الوادي والصحراء والساحل وهي المنظمات المختصة قانونياً ومهنياً بممارسة أنشطة الرصد والتوثيق ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة والاقرب لفهم السياق المحلي.

ورفضت التقرير الصادر عن المنظمة المذكورة لعدم اختصاصها بممارسة نشاط خارج النطاق الجغرافي المصرح لها بالعمل فيه واعتباره وثيقة لا قيمة قانونية أو مهنية لها ويُحظر التعاطي معها أو اعتمادها بأي شكل من الأشكال.

وحذرت الوزارة كافة الجهات الإعلامية والمنصات الإلكترونية من التعامل مع أو نشر أي مواد أو تقارير تصدر عن هذه المنظمة تتعلق بأي محافظة خارج محافظة مارب، وتحمّلها المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة.

ونبهت إلى أن المصادر الوحيدة الموثوقة للمعلومات عن أي محافظة هي المصادر الحكومية الرسمية والمنظمات الأهلية المرخصة والمعتمدة للعمل ضمن النطاق الجغرافي لتلك المحافظة أو المنظمات المركزية المصرحة من ديوان عام الوزارة والتي مازالت أوضاعها القانونية سليمة.

ودعت الوزارة مكاتبها في جميع المحافظات إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة بمراقبة أنشطة المنظمات المسجلة لديها واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه أي مخالفات ترتكبها حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وعبرت عن تمسكها بضبط العمل المؤسسي وفق الأطر القانونية والحرص على مصداقية المعلومات وحماية الاستقرار الاجتماعي من أي محاولات للتضليل أو الاستغلال غير المسؤول.