أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن إنشاء الحضانات يأتي ضمن أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الفائزين في مسابقة العروض التقديمية للحضانات بتنظيم من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى التمويل والأسواق لقطاع رعاية الأطفال في الأردن.

وحضر الحفل، رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في مؤسسة التمويل الدولية خواجة أفتاب أحمد، والمدير التنفيذي لأعمال البنك الأردني الكويتي زهدي الجيوسي.

وقالت بني مصطفى، إن الحكومة تثمن شراكتها مع مجموعة البنك الدولي، ممثلة بجهود تحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة للأطفال ورفع سوية الدعم الذي يقدمه أصحاب العمل في القطاع الخاص لرعاية الأطفال، مشيرة إلى أن هذه الجهود من شأنها تحقيق نتائج أفضل لنمو الطفل كما أنها تسهم في توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

وأضافت، أن استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة تؤكد على الاستثمار في خدمات الرعاية عالية الجودة ومنها الحضانات، ودورها في توفير فرص العمل للسيدات وتحفيز النمو، ما يعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة، إذ إن إنشاء الحضانات يأتي ضمن أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينت إن تمكين المرأة استثمار ينعكس على الأسرة، وعلى سوق العمل، وعلى رفعة الاقتصاد، ومن هنا جاءت رؤية وزارة التنمية الاجتماعية، التي عملت خلال العامين الماضيين على تعديل نظام ترخيص دور الحضانة، وتبسيط الإجراءات، وضمان معايير جودة أعلى، كما أصدرت الوزارة نظام مزاولة مهننة العمل الاجتماعي الذي يسهم في رفع كفاءة مقدمات الرعاية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأطفال في الحضانات.

وأوضحت أن الاهتمام بجودة الخدمات في هذا القطاع يعزز شعور المرأة العاملة بالاطمئنان والوثوق به، ويسهم بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للأطفال في السنوات الأولى من عمرهم ويعزز من فرصهم في النجاح الأكاديمي والمهني لاحقا، إذ أن الحضانات قطاع اقتصادي كامل قادر على النمو، وتوليد فرص العمل، وتمكين المرأة، وتحسين جودة الطفولة المبكرة، وتعزيز رأس المال البشري للمستقبل.

وأكدت بني مصطفى أن الوزارة ملتزمة بالمضي قدما في تطوير قطاع رعاية الأطفال، ومستمرة في العمل مع الشركاء من أجل إزالة العقبات، وتوسيع مظلة الحماية، وفتح أبواب العمل أمام المرأة الأردنية بكل قوة وثقة.

ومن جانبه، قال أحمد، إن المبادرة تهدف إلى بناء منظومة تمكن المرأة من التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل، مؤكدا أن دعم النساء في رعاية أطفالهن يعزز قوة المؤسسات والمجتمعات ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وجرى خلال الحفل تكريم أكثر من 50 مزودا لخدمات رعاية الأطفال و18 شركة من القطاع الخاص، من خلال تحقيق عدد من النتائج، من بينها تقديم البنك الأردني الكويتي قروضا بدون ضمانات لمقدمي خدمات رعاية الأطفال تمت الموافقة على قرضين منها، وحصول مقدمين آخرين على منح بقيمة 10 آلاف دولار.

كما طبقت الشركات المشاركة سياسات جديدة لدعم رعاية الأطفال، مثل المساهمة في رسوم الحضانات واعتماد الدوام المرن وأسابيع العمل المضغوطة وتوسيع الإجازات العائلية، فيما وقعت إحدى الشركات اتفاقيتين مع مقدمي خدمات الرعاية لتسهيل حصول موظفيها على هذه الخدمات.

وأشار تقرير للبنك الدولي إلى أن توفير حلول آمنة وموثوقة لرعاية الأطفال يمكن أن يسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة تصل إلى 7.3 بالمئة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع إنتاجية الشركات.

وخلال الفعالية، منح خمسة من مقدمي خدمات رعاية الأطفال جوائز عن فئات: التوسع في الأعمال، والتسويق والتأثير الرقمي، والشراكات المؤسسية، وشمول الآباء، والتميز المالي، كما حصلت شركتان في الأردن ولبنان على جائزة الإرشاد لدورهما في تعزيز السياسات الداعمة للأسرة.