تبذل وزارة التضامن الاجتماعي جهودا مضنية لمواجهة المخالفات والأزمات التي تواجه مؤسسات دور الرعاية، وهذا الملف يعد من الملفات الشائكة التي اقتحمتها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أو ما يمكن أن نطلق عليه ' عش الدبابير'.

فقد أعلنت الوزارة أنها أغلقت على مدار عام ونصف العام ما يقرب من 80 دارًا غير مرخصة ومرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك ما بين دور رعاية للأبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع، ومراكز ومؤسسات تأهيل.

وجاء ذلك عن طريق فريق التدخل السريع المركزي وفرق التدخل السريع  المنتشرة على مستوى الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة، وإدارات الرعاية المختلفة بالوزارة  التي تقوم بإجراء زيارات ميدانية دورية ومفاجئة على دور ومؤسسات الرعاية ومراكز التأهيل،لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الزيارات  إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للسادة المواطنين.

وأسفرت تلك الزيارات عن إغلاق 43 دار غير مرخصة و37 دار ومؤسسة مرخصة ارتكب بها مخالفات أو انتفت صفة النزلاء بها فأصبحت خاوية فتم إغلاقها، أو طلب القائمين عليها إغلاقها، فتم دمج النزلاء في أماكن إيوائية أخرى مناسبة.

وتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة التصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية حرصاً على تحقيق المصلحة الفضلي للنزلاء داخل تلك الدور، ومواجهة المؤسسات التي تعمل بشكل غير قانوني ودون حصولها على التراخيص اللازمة مما يعرض حياة المواطنين داخلها للخطر لافتقادها كافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع طبيعة النزلاء داخلها. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي دوما في تصريحاتها أن الوزارة ملتزمة بمواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية، واللوائح الصادرة في هذا الشأن، كما أن قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ينص على أنه ' لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضي بأمراض مزمنة أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص'.

وتعمل الوزارة على حل كافة المشكلات التي تواجه دور الرعاية والتصدي لكافة أوجه الانتهاكات بداخلها تحقيقاً لإيجاد بيئة آمنة للنزلاء بداخلها، فضلا عن ملاحقة الدور والمؤسسات غير المرخصة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر.