مكة المكرمة - هاني اللحياني

حددت لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ، ذات الشأن باختصاص وزارة التجارة، غرامات مالية على عدد من المخالفات التجارية، تشمل الامتناع عن البيع، وعدم إصدار الفواتير، ومخالفة الأسعار المحددة، والتلاعب ببيانات المنتجات، إلى جانب مخالفات الدفع الإلكتروني، مع منح المنشآت مهلاً تصحيحية بحسب نوع المخالفة.

وبحسب جدول الجزاءات الجديد، تصل الغرامة على رفع أسعار السلع التموينية عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة، أو مخالفة الأسعار التي تحددها الجهة المختصة، إلى 100 ألف ريال، على ألا تقل عن 5 آلاف ريال، وتُحتسب وفق الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع، وذلك لكل صنف مخالف.

وتتضمن المخالفات التجارية غرامة تصل إلى ألف ريال على الامتناع عن البيع أو عدم إصدار فاتورة، فيما تبلغ الغرامة ألف ريال عند عدم وضع أسعار على البضائع المعروضة. كما تصل غرامة حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تتضمن معلومات مضللة إلى 5 آلاف ريال، وتُصنف هذه المخالفة ضمن المخالفات الجسيمة التي لا تستلزم التنبيه أو منح مهلة تصحيحية قبل تطبيق الجزاء، وفق الجدول.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، واختلاف السعر النهائي للمنتج أو الخدمة عن السعر المعلن، وعدم صحة المعلومات المتعلقة بالمنتجات أو بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة، واستخدام عبارات تمنع الاسترجاع أو الاستبدال بالمخالفة للأنظمة.

كما تضمنت عدم إدراج وصف موجز للمنتج أو الخدمة في الفاتورة، وعدم الالتزام بضوابط التخفيضات التجارية والمسابقات، والاستخدام التجاري المسيء لرموز الدول والشعارات الدينية والطائفية.

وتبلغ الغرامة الأساسية لهذه المخالفات ألف ريال، وفق تصنيف الأمانات والبلديات الوارد في الجدول، مع تطبيق آلية تصاعدية للغرامات بحسب تصنيف الموقع، وتضاعف الغرامة عند التكرار في المخالفات التي نص الجدول على ذلك بشأنها.

وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، فرض الجدول غرامة تصل إلى ألف ريال على عدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، فيما تصل الغرامة على الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني إلى ألفي ريال، مع مهلة تصحيحية مدتها 7 أيام لهذه المخالفة، مقابل 14 يومًا لعدم توفير وسائل الدفع.

كما شملت الجزاءات مخالفات تتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة، بغرامة قدرها 200 ريال لكل منتج، وعدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال وفق تصنيف الأمانة أو البلدية.

وتضمنت القائمة مخالفات مرتبطة بقطاع المخابز، إذ تبلغ غرامة الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيًا 5 آلاف ريال، فيما تصل غرامة إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له إلى 10 آلاف ريال.

كما فرض الجدول غرامة تصل إلى ألف ريال على المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيق «معان» ولا توفر الخبز المفرود والصامولي.

ويعتمد الجدول تصنيفًا للغرامات بحسب الأمانات والبلديات، يتدرج في عدد من المخالفات من مبالغ أعلى إلى أقل، مع تحديد مهلة تصحيحية تبلغ 14 يومًا لمعظم المخالفات غير الجسيمة، و30 يومًا لمخالفة عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة.

وينص الجدول على مضاعفة الغرامة عند التكرار في عدد من المخالفات، كما يربط بعض الإجراءات التصحيحية بمرور 14 يومًا من تاريخ إيقاع الغرامة، بحسب نوع المخالفة. ويؤكد أن تطبيق الجزاءات يقتصر على ما يدخل ضمن اختصاص وزارة التجارة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة