قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمّان مازن الوظائفي، إن البورصة عملت على تعديل تعليمات إدراج الأوراق المالية وتعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة، لتحقيق المزيد من التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وأضاف أنه جرى استحداث آلية 'التداول المقيد' ليمثل خطوة نوعية بخصوص معالجة أوضاع الشركات الموقوفة عن التداول، ستبدأ البورصة بتطبيقه اعتبارا من الثاني من الشهر المقبل.

وأوضح الوظائفي أن استحداث آلية التداول المقيد يتيح للشركات بعد انقضاء فترة الإيقاف المحددة في التعليمات بواقع ثلاثة أيام عمل إعادة أسهمها للتداول ضمن ذات السوق المدرجة فيه وفقا للقيود الصادرة من مجلس إدارة البورصة والمتمثلة بتخفيض مدة جلسة تداولها ونسبة الارتفاع والانخفاض المسموحة لها.

وبين أن هذه الآلية تطبق في الحالات المنصوص عليها في تعليمات إدراج الأوراق المالية، ومنها: وقف التداول بأسهم الشركة نتيجة عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة أو المرحلية المراجعة في المواعيد المحددة، أو في حال صدور قرار من الهيئة العامة بعدم المصادقة على البيانات المالية السنوية المدققة، وعند طلب مراقب الشركات أو وكيل إدارة قضايا الدولة إشهار إعسار الشركة و/أو صدور قرار بإشهار الإعسار، وكذلك عند قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لدى دائرة مراقبة الشركات.

وأكد الوظائفي أن من أبرز الفوائد المتحققة من تطبيق آلية 'التداول المقيد' هي تخفيض فترة إيقاف تداول أسهم الشركات التي لم تزود البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة أو المرحلية المراجعة إلى 3 أيام فقط بدلا من 14 يوما، ما يسهم في الحد من أثر الإيقاف على السيولة واستمرارية التداول، وحماية مصالح المستثمرين.

ووفقا لهذه الآلية، سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة في ذات السوق المدرجة فيه وفقا للقيود التي أقرها مجلس إدارة البورصة، دون الحاجة إلى نقلها للتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، ما يسهم في الحفاظ على استمرارية تداول الشركة ضمن سوقها الرئيسي، وبالتالي استمرار تداول أسهم الشركة خلال فترة تصويب الأوضاع وبعدها دون إجراء أي تعديلات أو تعويم لسعرها.

وأشار إلى أنه جرى تعديل تعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة بحذف بعض البنود والفقرات وذلك في ضوء التوقف عن نقل تداول أسهم الشركات إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة، مضيفا بأنه في ظل تزايد طلب المستثمرين وصناديق الاستثمار للحصول على المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي والإفصاح عنها وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، ولتعزيز تنافسية وجاذبية الشركات المدرجة في البورصة فقد أضيف بند جديد إلى أحكام المادة (9/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية يلزم بتزويد البورصة بتقرير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ والمعد وفقا لمتطلبات البورصة.

وبين أن متطلبات البورصة حددت بموجب 'قواعد تقديم تقرير الافصاحات المتعلقة بالمناخ' التي تنظم تزويد البورصة بالتقرير المذكور، وبموجبها تلتزم الشركات المدرجة التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 للربع الأول من العام 2025 بتقديم تقارير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ لشركات على مرحلتين: المرحلة الاختيارية، إذ يمكن للشركات خلال هذه المرحلة تقديم هذه التقارير اختياريا عن بياناتها للعام 2025 خلال عام 2026، ويجوز تقديمها منفصلة عن التقرير السنوي خلال تسعة شهور من نهاية السنة المالية. والمرحلة الإلزامية، حيث يجب على الشركات تقديم تقارير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ عن بياناتها لعام 2026 وما بعده، وذلك ضمن تقريرها السنوي.

وكانت البورصة أعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، دليلا إرشاديا للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمناخ إضافة إلى الإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح عن هذه المعلومات.

وقد تضمن الدليل مجموعـة معايير ومبادئ تساعد الشركات المدرجة في بورصة عمّان على إعداد وتطوير إفصاحات مالية وغير مالية تتعلق بالمنـاخ، كما نظمت بورصة عمّان خلال عامي 2024 و2025 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية العديد من الورشات التدريبية لممثلي الشركات التي شملتها عينة مؤشر ASE20 للتعريف بأهمية إصدار تقارير الافصاحات المتعلقة بالمناخ وكيفية إعدادها وفقا لأحدث المعايير.

المملكة