بقيمة تجاوزت الـ140 مليار دولار وتدعم خمسة فروع منها سلاح الجو والقوات البرية والبحرية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن صفقة مبيعات دفاعية مع السعودية بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في إطار سلسلة من الاتفاقات بين البلدين شهدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن هذه الصفقة العسكرية تُعد 'الأكبر في التاريخ'، وتهدف إلى تزويد السعودية بمعدات قتالية متطورة عبر أكثر من 10 شركات دفاعية أميركية.

خمس فئات أساسية

تشمل الصفقة الضخمة خمس فئات رئيسة، أولها تطوير 'سلاح الجو السعودي والقدرات الفضائية' بحسب البيان. ومن غير الواضح ما إذا كان الاتفاق يشمل بيع مقاتلات 'أف-35' التي تسعى السعودية ودول إقليمية إلى شرائها منذ سنوات، لكن المساعي اصطدمت مراراً بالالتزام الأميركي لإسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري النوعي.

ونقلت 'رويترز' عن مصدرين قولهما إن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال بيع المقاتلات التي تنتجها 'لوكهيد مارتن'. وتتطلب المصادقة على بيع مقاتلات 'أف-35' موافقة الكونغرس الأميركي، الذي يملك صلاحية التأثير على توقيت تنفيذها ومكوناتها.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مسؤول مقرّب من وزارة الدفاع السعودية، بأن الرياض ستسعى جاهدة للحصول على أحدث مقاتلات 'أف-35' إلى جانب أنظمة دفاع جوي متطورة بقيمة مليارات الدولارات، 'بشرط أن تتم عمليات التسليم خصوصاً لصواريخ الدفاع الجوي خلال ولاية ترمب'.

أما الفئة الثانية فهي الدفاع الجوي والصاروخي، ولم يفصّل البيان بشأنها، إلا أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت في مستهل الشهر الجاري على صفقة لبيع صواريخ جو–جو متوسطة المدى للسعودية بقيمة 3.5 مليار دولار. وصواريخ AIM-120C-8 تعد من أكثر الصواريخ تطوراً في مجال القتال الجوي، وتتميز هذه النسخة بمدى أطول، وقدرة محسنة على تتبع الأهداف في البيئات المعقدة، كما تدعم التوجيه بالرادار النشط، ما يتيح للطائرات المقاتلة الاشتباك مع أهداف متعددة مثل المقاتلات المعادية والمسيرات في وقت واحد من دون الحاجة إلى إبقاء الرادار موجّهاً نحو الهدف.

وتشمل الفئة الثالثة الأمن البحري والساحلي، الذي تتزايد أهميته في ضوء التهديدات الأمنية المتزايدة لأمن الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري لوقف هجمات الحوثيين على السفن هذا العام. ويجري البلدان مناورات وتدريبات بحرية من وقت لآخر لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية القتالية. كما تسعى السعودية إلى توسيع أسطولها البحري العسكري، عبر مشروع 'السروات' الذي تتعاون في تنفيذه مع إسبانيا بهدف بناء 5 سفن قتالية.

أما الفئتان الرابعة والخامسة فهما أمن الحدود وتحديث القوات البرية، وترقية أنظمة المعلومات والاتصالات. ووقع البلدان خلال زيارة الرئيس ترمب 'مذكرة نوايا' في شأن 'تحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية المستقبلية'.

كما شهدت الزيارة توقيع 'خطاب نوايا' يخص وزارة الحرس الوطني في السعودية، بهدف تطوير متطلباتها المتعلقة بالذخيرة وخدمات الإسناد والصيانة وقطع الغيار والتعليم للأنظمة البرية والجوية، الخاصة.

وتتضمن الحزمة تقديم تدريب ودعم واسع النطاق لبناء قدرات القوات المسلحة السعودية، بما في ذلك تعزيز الأكاديميات العسكرية السعودية والخدمات الطبية العسكرية.

سلسلة من الاتفاقات

جاء الإعلان عن الحزمة العسكرية على هامش توقيع سلسلة من الاتفاقات شملت مجالات الطاقة والتعدين والصحة والفضاء، وقد تجاوز إجمالي الحزمة 600 مليار دولار، لتصبح أكبر مجموعة اتفاقيات تجارية مسجلة بين البلدين، وفق البيت الأبيض.

وتسعى السعودية إلى توطين 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وقد بلغت نسبة التوطين في الإنفاق العسكري حتى الآن 19.35 في المئة. وتشدد البلاد على أن تسهم صفقات السلاح في توطين التقنية والمعرفة، إلى جانب دعم الشركات المحلية المتخصصة في الصناعة العسكرية.

وتحتل السعودية المرتبة الثالثة عالمياً بين أكبر الدول المستوردة للأسلحة، بعد أوكرانيا والهند، وفق إحصاء 'ستاتيستا' بين عامي 2020 و2024. كذلك فإنها تعتبر من أكبر المشترين للأسلحة الأميركية، حيث تستحوذ على 12 في المئة من الصادرات العسكرية للولايات المتحدة.

وستتفوق حزمة المبيعات العسكرية الجديدة بين الولايات المتحدة والسعودية على 'صفقة اليمامة' التي أُبرمت بين السعودية وبريطانيا في الثمانينيات، والتي كانت تُعد أكبر صفقة سلاح في التاريخ بقيمة تقارب 43 مليار دولار، أما الصفقة الجديدة فتتجاوز قيمتها 140 مليار دولار.