أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إطلاق 'المرحلة الثانية' من خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة لإنهاء العدوان على غزة، والتي تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح وتشكيل إدارة 'تكنوقراطية' وإعادة الإعمار.

متابعات – الخبر اليمني:

وأوضح ويتكوف أن 'المرحلة الثانية تقوم على تأسيس إدارة فلسطينية انتقالية (تكنوقراطية) في القطاع، تحت اسم (اللجنة الوطنية لإدارة غزة)، وتبدأ بتنفيذ عملية نزع السلاح الكامل، لا سيما سلاح الأفراد غير المصرح لهم، بالتوازي مع إطلاق مشاريع إعادة إعمار شاملة'.

وأكد ويتكوف أن 'الولايات المتحدة تتوقع من حركة (حماس) الامتثال الكامل لجميع التزاماتها، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جثة الأسير المتبقي'.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن 'المرحلة الأولى' من الخطة حققت ما أسماه 'تقدمًا تاريخيًا' تمثل في توسيع المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وقف إطلاق النار، واستعادة جميع الأسرى الأحياء، وجثث 27 من أصل 28 أسير متوفى، بحسب ويتكوف.

وأعرب ويتكوف عن شكر بلاده العميق لقطر ومصر وتركيا على جهود الوساطة التي وصفها بالحاسمة في تحقيق ما أُنجز حتى الآن.

بدوره أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة 'التكنوقراط' التي ستتولى إدارة قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي فيما أعلنت فصائل وقوى فلسطينية دعمها جهود الوسطاء لتشكيل اللجنة الانتقالية لإدارة قطاع غزة، مع توفير المناخ المناسب لتسلّمها فورا مهامها ومسؤولياتها في القطاع.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي بالقاهرة هناك توافق تم التوصل إليه على أعضاء اللجنة الإدارية والتي تتكون من 15 عضوا، آملا أن يتم بعد التوافق الإعلان قريبا عن هذه اللجنة، ليتبع ذلك تنفيذ بقية بنود الاتفاق 'والدفع بهذه اللجنة لقطاع غزة لتتولى إدارة الأمور الحياتية'.

ووافق الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية 'حماس' في  تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على خطة ترامب المكونة من 20 نقطة والتي تنص على أن هيئة فلسطينية من 'التكنوقراط' يشرف عليها 'مجلس سلام' دولي ستدير غزة لفترة انتقالية.

وتماطل دولة الاحتلال في بدء المرحلة الثانية، راهنةً الأمر حتى الآن بتسلمها رفات آخر أسير في غزة، بينما تقول 'حماس' إن البحث عنه واستخراجه قد يستغرق وقتا بسبب الدمار الهائل الذي خلفته حرب الإبادة.

إلى ذلك تواصلت ردود الفعل الأممية والدولية الرافضة لقرارات الاحتلال بشأن تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت بالتراجع عنها تحت طائلة فرض العقوبات على الكيان المُحتل وإحالته إلى محكمة العدل الدولية.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 243 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.