السوسنة - رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الاثنين، افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي لمكافحة المخدرات التصنيعية، الذي تستضيفه مديرية الأمن العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبحضور ممثلون عن الأردن وسوريا والعراق ومصر والسعودية ولبنان، وبمشاركة خبراء من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المتنامية التي تفرضها المخدرات التصنيعية، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الأمنية والقضائية للتصدي لهذه الآفة العابرة للحدود.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، في كلمة مديرية الأمن العام، أن الاجتماع يشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالات رصد أنماط تصنيع المخدرات التصنيعية وتهريبها وترويجها، ومتابعة التطورات المتسارعة المرتبطة بالشبكات الإجرامية المنظمة، مشيراً إلى أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب مواصلة تطوير منظومات الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات التحليل الأمني والاستخباري، وبناء قواعد بيانات متكاملة تدعم عمليات الرصد والتتبع والكشف عن مصادر المواد المخدرة ومسارات تهريبها.

من جانبه، أكد مدير مديرية المنظمات الدولية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين علي البصول، أهمية تعزيز العمل الجماعي وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيراً إلى التزام الأردن بدعم الشراكات الدولية وتطويرها وفق مبادئ المسؤولية المشتركة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي الدكتور حاتم علي، أن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الأول الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي، بهدف مواصلة جمع وتحليل البيانات، وتحديد الثغرات والتحديات، وصياغة توصيات عملية وخطط عمل تدعم الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة الاتجار بالمخدرات التصنيعية، تمهيداً لاطلاق تقرير البحث الإقليمي في شهر تشرين الأول هذا العام.

ويبحث المشاركون، على مدى ثلاثة أيام، عدداً من المحاور المتخصصة، تشمل أنماط انتشار المخدرات التصنيعية، والأساليب المستحدثة في إنتاجها وتهريبها وترويجها، وآليات تبادل المعلومات والتنسيق الأمني والقضائي، إلى جانب تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر وبناء سياسات استباقية تستند إلى تحليل المخاطر والأدلة الميدانية.