أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة حتى الآن جاءت بعد دراسة متعمقة، ونابعة من الواقع الميداني، نافيًا بشكل قاطع أن تكون هناك أي إجراءات فجائية أو غير محسوبة في ملف التعليم.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث رد على تساؤلها بشأن ما إذا كانت منظومة التعليم في مصر تخضع لتغيرات جذرية مع كل وزير جديد، بما يجعل الطلاب وأسرهم وكأنهم «حقل تجارب»، موضحًا أن الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة وثابتة هي رؤية مصر 2030، يلتزم بها جميع الوزراء السابقين والحاليين ومن سيأتون لاحقًا.

وأشار الوزير إلى أن الاختلاف قد يطرأ أحيانًا على آليات التنفيذ وليس على جوهر الاستراتيجية، خاصة في ملفات مثل خفض الكثافات داخل الفصول، وتنظيم الحضور، وسد عجز المعلمين، مؤكدًا أن الهدف النهائي يظل واحدًا وهو تحسين جودة التعليم.

وأوضح عبد اللطيف أن الوزراء السابقين، وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي، قدموا جهودًا محترمة، وأن الوزارة الحالية تستكمل السياسات التي أثبتت نجاحها على أرض الواقع، مع التدخل فقط في الحالات التي تتطلب حلولًا عاجلة لمشكلات قائمة.

وعن كيفية صناعة القرار داخل الوزارة، شدد الوزير على أن القرارات تُبنى «من أسفل إلى أعلى»، موضحًا أنه يتم الاستماع أولًا للمعلمين داخل الفصول، ثم مديري المدارس والإدارات التعليمية، لافتًا إلى أنه التقى حتى الآن بنحو 20 ألف مدير مدرسة في لقاءات مباشرة وموسعة.

وأضاف أن مركز البحوث التربوية يلعب دورًا محوريًا في دعم القرار، حيث يضم نحو 120 أستاذًا من كليات التربية يقومون بإعداد دراسات علمية متخصصة، إلى جانب الاعتماد على خبرات العاملين في الميدان بمختلف مواقعهم.

وأكد وزير التعليم أن نجاح أي سياسة يُقاس بتطبيقها العملي، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرارات في الميدان جاء أفضل من المخطط له في العديد من الحالات، وهو ما يعكس دقة الدراسة وواقعية الطرح.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التعامل مع منظومة تضم نحو 25 مليون طالب يفرض ضرورة اتخاذ قرارات مدروسة بعناية، قائلًا: «لا يمكن إدارة ملف بحجم التعليم بقرارات ارتجالية أو مفاجئة».