في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل 'بيت العمال' تقريره السنوي بعنوان 'الحاجة ماسة لتقييم السياسات وتحديث المؤشرات'، محذرًا من غياب المسوحات الدورية التي تعيق مكافحة الظاهرة.

وسلط التقرير الضوء على واقع مرير حيث يعمل حوالي 60 بالمئة من الأطفال في أعمال خطرة، ويتعرض 48 بالمئة منهم لمواد ضارة، و19 بالمئة لسوء المعاملة. كما يعمل 45 بالمئة من الأطفال أكثر من الحد القانوني البالغ 36 ساعة أسبوعيًا.

ويطالب التقرير بتحديث الأرقام الخاصة بعمل الأطفال وإجراء مسوحات دورية، وتقييم مدى فعالية الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال (2022-2030). كما يشير إلى أن الفقر والبطالة يدفعان بالأطفال للعمل، حيث يقدر عدد الأطفال العاملين بأكثر من 100 ألف طفل بعد الجائحة، ارتفاعًا من 76 ألفًا في 2016.

وأوصى التفرير بإجراءات عاجلة لتعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين ظروف الأسر الفقيرة، وتطوير سياسات سوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم.

وأكد أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة لعمل الأطفال، وتوسيع نطاق الرقابة، وتجريم العمل القسري للأطفال كجريمة قائمة بحد ذاتها، وضمان توافر التعليم والمواصلات واللوازم المدرسية لجميع الأطفال.

كما شدد التقرير على ضرورة التقييم الدوري للسياسات والبرامج المعتمدة لمكافحة عمل الأطفال، وضمان تطبيقها بفعالية لتحقيق أهدافها، والتأكيد على دور وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014.