الوقائع الإخباري - غادر نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الأحد، جلسة البرلمان احتجاجًا على شروع المجلس بالتصويت على قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن والمغرب، دون إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة.

ووفقًا للجلسة التي ترأسها النائب الأول خميس عطية، صوت المجلس بالموافقة على بدء التصويت على الاتفاقية، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يخالف النظام الداخلي للمجلس ولا الدستور.

وقاد النائب صالح العرموطي، رئيس الكتلة، أعضاء حزبه لمغادرة القاعة، ليتبعهم بعض النواب المستقلين، في احتجاج رمزي على الطريقة التي تم بها طرح المشروع.

ورغم الانسحاب، أقر البرلمان مشروع القانون بالموافقة النهائية تحت القبة، لتظل الاتفاقية محل جدل بين النواب والمراقبين.