مدار الساعة - كتب بسام البدارين:يسأل الأردنيون بكثافة هذه الأيام: هل بدأ التأسيس لمرحلة الاعتماد على النفس اقتصاديا وماليا؟ سؤال كبير وطبعا مهم وطنيا. لكن الإجابة عليه ينبغي أن لا تقف عند حدود الشكر الثاني الذي وجهه علنا قبل أيام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لشركة البوتاس العام إحدى أكبر أذرع الاستثمار والصناعة في البلاد، لأنها تبرعت بمبلغ 40 مليون دينار على مدار 3 سنوات لدعم قطاعات التعليم والصحة من باب المسؤولية المجتمعية.لاحقا اتجهت شركة مصفاة البترول وهي أيضا من الشركات الضخمة إلى إعلان صباح الأربعاء بأنها قررت التبرع بما نسبته 5 في المئة من أرباحها السنوية ضمن المسؤولية الاجتماعية أيضا لدعم قطاعي الصحة والتعليم.قبل ذلك وجه الدكتور حسان شكرا علنيا لقطاع البنوك بسبب تبرع وصف بأنه سخي قبل 3 أسابيع رغم أنه ليس كذلك برأي العديد من الخبراء حيث قدمت البنوك الرئيسية الكبيرة لصالح الخزينة مبلغا يصل إلى 90 مليون دولار لصالح قطاعي الصحة والتعليم.وعلى مدار 3 سنوات ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية التي استجابت لها الشركات الكبرى الرابحة في إطار منهجية ولمسة شخصية طبعا فكرة إيجابية مثيرة أشرف عليها شخصيا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي يبدو أنه يعمل بصمت على هذا المحور ومن دون ضجيج إعلامي، وهو سلوك ومسار لم ينتقل إليه أو حتى يجربه غالبية رؤساء الوزارات في الماضي.تردد أن جذر فكرة تفعيل خاصية المسؤولية الاجتماعية تأسس من تعطل بناء بعض المدارس وتعليق بعض المشاريع الصحية عندما حجبت الوكالة الأمريكية للانماء بقرار من الرئيس دونالد ترامب المساعدات الجانبية، ما عطل بعض المشاريع المقررة أصلا والتي بدأ بعضها في قطاعي الصحة والتعليم تحديدا بالأردن.والمرجح أن رئاسة الوزراء عملت باتجاه مناقشة قطاع البنوك أولا للمساهمة في تعويض الفاقد بعد قرارات ترامب. والمرجح أيضا أن تجاوب القطاع البنكي أعقبته مبادرة قطاع البوتاس ثم فكرة مصفاة البترول، الأمر الذي يعني في النتيجة أن منهجية إشراك القطاع الخاص خصوصا الذي يحقق أرباحا في تحمل بعض الأعباء بدأت تحقق نتائج ملموسة تحت بند المسؤولية المجتمعية بدون ضجيج أو مبالغات أو حتى ضغوط أو صدامات.يحسب ذلك بالتأكيد لحكومة الرئيس جعفر حسان وللطاقم الاقتصادي الذي يدير مطبخها في ظرف صعب ومعقد ويقوده الوزير المختص مهند شحادة وزملاؤه وبينهم الدكتور خير أبو صعليك بالإضافة إلى وزراء التخطيط والعمل ووزير الصناعة والتجارة الناشط يعرب القضاة مع عدم بروز دور فاعل بعد لوزارة الاستثمار.يتوقع لاحقا أن تبدأ شركات أخرى وفقا لامكاناتها في تقليد مبادرات قطاعات البترول والبوتاس والبنوك.والمأمول حكوميا توفير النفقات اللازمة لتعويض ما فقد بقطاعي الصحة والتعليم وهما الأهم في مقاربات القطاع العام لإدامة العمل ورغم عدم وجود أدلة مباشرة على أن الحكومة طرحت سيناريو الاستغناء عن المساعدات الخارجية على الأقل بصورة علنية، إلا أن توفير الرعاية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية على نحو مباغت وبعد التلويح الأمريكي بحجب المساعدات عن المملكة أصبح مطروحا حتى بالنسبة للخبراء والرأي العام بصرف النظر عما إذا كانت الحكومة تقصد أو لا تقصد ذلك.الأردنيون عموما تواقون لرصد ورؤية مدرسة جديدة في إدارة الاقتصاد تنطلق من فهم إجرائي لملف الاستغناء عن المساعدات قدر الامكان.والرأي العام بالضرورة يشعر بالارتياح عموما عندما يشاهد الحكومة تناور وتحاور وتستدرج الشركات التجارية والصناعية والمصرفية الكبرى التي تحقق أرباحا متراكمة وكبيرة وضخمة للمشاركة في تمويل بعض مشاريع النفع العام بعد عقود من استفادة تلك الشركات من مناخات الاستقرار التي توفرها الدولة وأجهزتها.تلك عموما برأي حتى خبراء الاقتصاد محطة مهمة مرحليا حيث تحول الخطاب بعنوان الاعتماد على الذات بعد سنوات من أمر وتوجيه ملكي في هذا السياق إلى مطلب حتى للجمهور ولنخب السياسة، وهي مرحلة صرح مبكرا السياسي والبرلماني الدكتور ممدوح العبادي لـ«القدس العربي» بأنها متأخرة وكان يتوجب أن تبدأ في وقت مبكر، لا بل تشكل ضرورة ملحة من الصنف الذي يساعد ويساهم في توفير الحماية لاستقلالية القرار السياسي خصوصا في مواجهة الضغوط الباطنية التي لا شكوك في أن اليمين الأمريكي بدأها واقعيا في إطار دعمه لليمين الإسرائيلي المتشدد وصاحب الأطماع.مبادرات المسؤولية الاجتماعية في هذا المعنى توافقت مع ما طرحه علنا في وقت مبكر وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر عندما تحدث بصيغة «شكرا للإدارة الأمريكية إذا قطعت المساعدات، لأن ذلك سيعني أن نقوم جميعا كأردنيين بواجبنا في طرح برنامج الاستغناء عنها».قوى الشارع والمعارضة والحراك طالبت علنا بدورها بتدشين برامج وطنية يشارك فيها جميع مؤسسات الدولة تحت عنوان البدء في منهجية الاعتماد على الذات والاستغناء عن المساعدات وخصوصا الأمريكية فيما الحكومة الحالية اتبعت منهجية أقل ضجيجا وهي تخاطب القطاعات الخاصة الرابحة عبر لافتة المسؤولية الاجتماعية.(القدس العربي)

مدار الساعة - كتب بسام البدارين:

يسأل الأردنيون بكثافة هذه الأيام: هل بدأ التأسيس لمرحلة الاعتماد على النفس اقتصاديا وماليا؟

سؤال كبير وطبعا مهم وطنيا.

لكن الإجابة عليه ينبغي أن لا تقف عند حدود الشكر الثاني الذي وجهه علنا قبل أيام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لشركة البوتاس العام إحدى أكبر أذرع الاستثمار والصناعة في البلاد، لأنها تبرعت بمبلغ 40 مليون دينار على مدار 3 سنوات لدعم قطاعات التعليم والصحة من باب المسؤولية المجتمعية.

لاحقا اتجهت شركة مصفاة البترول وهي أيضا من الشركات الضخمة إلى إعلان صباح الأربعاء بأنها قررت التبرع بما نسبته 5 في المئة من أرباحها السنوية ضمن المسؤولية الاجتماعية أيضا لدعم قطاعي الصحة والتعليم.

قبل ذلك وجه الدكتور حسان شكرا علنيا لقطاع البنوك بسبب تبرع وصف بأنه سخي قبل 3 أسابيع رغم أنه ليس كذلك برأي العديد من الخبراء حيث قدمت البنوك الرئيسية الكبيرة لصالح الخزينة مبلغا يصل إلى 90 مليون دولار لصالح قطاعي الصحة والتعليم.

وعلى مدار 3 سنوات ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية التي استجابت لها الشركات الكبرى الرابحة في إطار منهجية ولمسة شخصية طبعا فكرة إيجابية مثيرة أشرف عليها شخصيا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي يبدو أنه يعمل بصمت على هذا المحور ومن دون ضجيج إعلامي، وهو سلوك ومسار لم ينتقل إليه أو حتى يجربه غالبية رؤساء الوزارات في الماضي.

تردد أن جذر فكرة تفعيل خاصية المسؤولية الاجتماعية تأسس من تعطل بناء بعض المدارس وتعليق بعض المشاريع الصحية عندما حجبت الوكالة الأمريكية للانماء بقرار من الرئيس دونالد ترامب المساعدات الجانبية، ما عطل بعض المشاريع المقررة أصلا والتي بدأ بعضها في قطاعي الصحة والتعليم تحديدا بالأردن.

والمرجح أن رئاسة الوزراء عملت باتجاه مناقشة قطاع البنوك أولا للمساهمة في تعويض الفاقد بعد قرارات ترامب. والمرجح أيضا أن تجاوب القطاع البنكي أعقبته مبادرة قطاع البوتاس ثم فكرة مصفاة البترول، الأمر الذي يعني في النتيجة أن منهجية إشراك القطاع الخاص خصوصا الذي يحقق أرباحا في تحمل بعض الأعباء بدأت تحقق نتائج ملموسة تحت بند المسؤولية المجتمعية بدون ضجيج أو مبالغات أو حتى ضغوط أو صدامات.

يحسب ذلك بالتأكيد لحكومة الرئيس جعفر حسان وللطاقم الاقتصادي الذي يدير مطبخها في ظرف صعب ومعقد ويقوده الوزير المختص مهند شحادة وزملاؤه وبينهم الدكتور خير أبو صعليك بالإضافة إلى وزراء التخطيط والعمل ووزير الصناعة والتجارة الناشط يعرب القضاة مع عدم بروز دور فاعل بعد لوزارة الاستثمار.

يتوقع لاحقا أن تبدأ شركات أخرى وفقا لامكاناتها في تقليد مبادرات قطاعات البترول والبوتاس والبنوك.

والمأمول حكوميا توفير النفقات اللازمة لتعويض ما فقد بقطاعي الصحة والتعليم وهما الأهم في مقاربات القطاع العام لإدامة العمل ورغم عدم وجود أدلة مباشرة على أن الحكومة طرحت سيناريو الاستغناء عن المساعدات الخارجية على الأقل بصورة علنية، إلا أن توفير الرعاية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية على نحو مباغت وبعد التلويح الأمريكي بحجب المساعدات عن المملكة أصبح مطروحا حتى بالنسبة للخبراء والرأي العام بصرف النظر عما إذا كانت الحكومة تقصد أو لا تقصد ذلك.

الأردنيون عموما تواقون لرصد ورؤية مدرسة جديدة في إدارة الاقتصاد تنطلق من فهم إجرائي لملف الاستغناء عن المساعدات قدر الامكان.

والرأي العام بالضرورة يشعر بالارتياح عموما عندما يشاهد الحكومة تناور وتحاور وتستدرج الشركات التجارية والصناعية والمصرفية الكبرى التي تحقق أرباحا متراكمة وكبيرة وضخمة للمشاركة في تمويل بعض مشاريع النفع العام بعد عقود من استفادة تلك الشركات من مناخات الاستقرار التي توفرها الدولة وأجهزتها.

تلك عموما برأي حتى خبراء الاقتصاد محطة مهمة مرحليا حيث تحول الخطاب بعنوان الاعتماد على الذات بعد سنوات من أمر وتوجيه ملكي في هذا السياق إلى مطلب حتى للجمهور ولنخب السياسة، وهي مرحلة صرح مبكرا السياسي والبرلماني الدكتور ممدوح العبادي لـ«القدس العربي» بأنها متأخرة وكان يتوجب أن تبدأ في وقت مبكر، لا بل تشكل ضرورة ملحة من الصنف الذي يساعد ويساهم في توفير الحماية لاستقلالية القرار السياسي خصوصا في مواجهة الضغوط الباطنية التي لا شكوك في أن اليمين الأمريكي بدأها واقعيا في إطار دعمه لليمين الإسرائيلي المتشدد وصاحب الأطماع.

مبادرات المسؤولية الاجتماعية في هذا المعنى توافقت مع ما طرحه علنا في وقت مبكر وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر عندما تحدث بصيغة «شكرا للإدارة الأمريكية إذا قطعت المساعدات، لأن ذلك سيعني أن نقوم جميعا كأردنيين بواجبنا في طرح برنامج الاستغناء عنها».

قوى الشارع والمعارضة والحراك طالبت علنا بدورها بتدشين برامج وطنية يشارك فيها جميع مؤسسات الدولة تحت عنوان البدء في منهجية الاعتماد على الذات والاستغناء عن المساعدات وخصوصا الأمريكية فيما الحكومة الحالية اتبعت منهجية أقل ضجيجا وهي تخاطب القطاعات الخاصة الرابحة عبر لافتة المسؤولية الاجتماعية.(القدس العربي)