عقدت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2025م، والمتعلق بتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوطين الصناعة الدوائية.

وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون جهود الوزارة في تخصيص مناطق صناعية متخصصة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والإشراف على التزام المصانع بمعايير السلامة والمواصفات الفنية، والتحقق من التراخيص القانونية قبل مزاولة النشاط، بالإضافة إلى متابعة المخازن وعمليات النقل والتخزين، وإجراء الفحوصات المخبرية لضمان جودة المنتجات وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.

وأشار الوالي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بهدف توطين صناعة الدواء وتوسيع فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة تتلاءم مع القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما شدد على أهمية تأسيس شراكات وطنية وإقليمية ودولية ضمن برامج تنفيذية مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية.

من جانبه، استعرض نائب المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية، الدكتور أبو بكر باعباد، مؤشرات تطور الصناعة الدوائية في المحافظات، موضحًا أن ثمانية مصانع وطنية أصبحت تطبق نظام التصنيع الجيد (GMP) وتلتزم بمعايير الجودة في مراحل الإنتاج والتخزين والنقل.

وفي ختام الاجتماع، أقر الحاضرون تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16)، وإعداد خطة تنفيذية مشتركة لتوطين الصناعة الدوائية ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمنتجات الدوائية والمصانع الوطنية.