أصدر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير قرارا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في خطوة تؤكد توجهه نحو سياسة التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات. 

ويأتي القرار بعد مؤشرات إيجابية في معدلات التضخم واستقرار السوق النقدي، في ظل مساعي الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات.

وفي أعقاب هذا القرار، أعلن البنك الأهلي المصري عن استمرار طرح باقاته الادخارية البلاتينية التي تحظى بإقبال واسع من العملاء، لما توفره من عوائد تنافسية ومستويات أمان مرتفعة لرأس المال، لتظل واحدة من أبرز الأدوات الادخارية التي تجذب المدخرين في السوق المصرفي المصري.

وتأتي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري في مقدمة المنتجات التي يقدمها البنك، إذ تمتد لمدة ثلاث سنوات وتمنح عائدا يبلغ 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة.

 ويصرف العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، بينما لا يسمح باستردادها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي التي تمتد أيضا لثلاث سنوات، وتتيح عائدا سنويا بقيمة 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة. 

ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمانها وفق الضوابط المعتمدة.

أما الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت فتعد الخيار الأنسب للعملاء الذين يفضلون الاستقرار المالي بعيدا عن تقلبات السوق، حيث توفر عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% يصرف شهريا أو 21.25% يصرف ربع سنوي. 

ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، مما يجعلها أداة ادخارية مناسبة لمن يسعون إلى دخل منتظم ومستقر طوال مدة الشهادة.

ويتيح البنك أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير التي تمنح العميل فرصة الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة بالسوق، إذ يرتبط عائدها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%. 

ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تغيير في سعر الفائدة، ويبدأ احتسابه من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أو الحصول على بطاقة ائتمانية.

وتتميز جميع الشهادات بمرونة عالية في الشراء، إذ يبدأ الحد الأدنى من ألف جنيه ومضاعفاته، إضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ، مع إمكانية استخدامها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمان من البنك الأهلي المصري.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مماثلة من بنوك أخرى لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية بما يتناسب مع قرار خفض الفائدة، في ظل المنافسة المتزايدة بين المؤسسات المصرفية لجذب مزيد من الودائع وتعزيز معدلات السيولة داخل الجهاز المصرفي. 

ويرجح أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط سوق الادخار والاستثمار المحلي، ودعم استقرار القطاع المالي بالتوازي مع جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.