الجيوسي: قرارات حكومية تخنق صغار المستثمرين في المنطقة الحرة وتخدم 'الهوامير' على حساب آلاف العائلات

خاص _ انتقد المستثمر في المنطقة الحرة المهندس عامر الجيوسي القرارات الحكومية التي أسهمت في توقف الحركة الاقتصادية بالمناطق الحرة، محذراً من تداعياتها الخطيرة على آلاف العائلات الأردنية التي تعتمد في رزقها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الجيوسي لـ الأردن ٢٤: 'تخيل أنك تمتلك دكاناً صغيراً تعتاش من دخله أنت وعائلتك، وتأتي البلدية لتصدر تعليمات وقرارات تجبرك على إغلاق مصدر رزقك بحجة أن دكانك لم يعد مطابقاً للمواصفات الجديدة ولتطلعات المسؤولين الراغبين بتحويل الحي والمدينة إلى نظام الشراء من المولات الكبيرة، لأن هذه المولات متقدمة ولديها موظفون وتطابق شروط السلامة العامة والصحية التي فرضها المسؤول في البلدية لإرضاء أصحاب المولات الكبيرة والبرجوازيين'.

وأوضح أن نظرة بعض المسؤولين للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتاش منها آلاف العائلات الأردنية، تقوم على رغبة في تحويل مؤسسات وشركات الوطن إلى شركات مساهمة ضخمة يمتلكها أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون الأجانب، وهو ما يتناقض مع واقع الأردن والنشاط الاقتصادي فيه.

وبيّن الجيوسي أن الاقتصاد الأردني يقوم في غالبه على الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة، إلا أن القرارات والتعليمات الحكومية تصدر – بحسب وصفه – لإفساح المجال أمام الشركات الكبرى على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها عائلات خرجت من دائرة الفقر عبر اعتماد رزقها على محالها وشركاتها الصغيرة.

وقال: 'كم من عائلة في الأردن تعتمد على الدخل المتأتي من نشاط والدهم التجاري في محله الصغير أو المتوسط، لكن تكثيف الضغط على القطاع الخاص الصغير لصالح الهوامير عبر إصدار قرارات وتعليمات تنصف الطرف البرجوازي وتغلق أعمال الطبقة الفقيرة والمتوسطة يهدم منظومة بُني عليها الاقتصاد الأردني منذ نشأته'.

وأشار الجيوسي إلى أن بعض أصحاب المناصب الذين درسوا وسافروا خارج البلاد يحاولون تطبيق نماذج اقتصادية رأوها في الخارج دون مراعاة خصوصية وتركيبة النشاط الاقتصادي في الأردن، مؤكداً أن التطوير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حماية الاقتصاد المحلي وصغار التجار، وإيجاد طرق تتيح للمستثمرين الكبار التوسع دون الإضرار بصغار المستثمرين.

وختم بالقول: 'ما يجري في المنطقة الحرة هو إقصاء وتهميش وسحق لأكثر من ألفي مستثمر وتاجر من صغار التجار والمتوسطين لصالح حفنة من البرجوازيين أبناء الطبقة المخملية التي لا يتجاوز عددهم حوالي عشرين حوتاً. نحن أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة نرفض أن نكون عمالاً في شركات أصحاب رؤوس الأموال، ونطالب بحمايتنا وحماية شركاتنا من هذه التوجهات التي تظهر بظاهرها أنها في مصلحة الوطن والتقدم، وفي داخلها وحش ينتظر الانقضاض على صغار التجار وإغلاق مصادر رزقهم.'