كشفت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعداد خطة وإجراءات تصحيحية لمعالجة خلل وعيب مصنعي ظهر في مركبات من نوع (JAC E10X / JAC E10X SEHOL) من موديلات عامي 2022 و2023، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الاخرى ذات العلاقة.

وقالت المديرية في بيان صحفي إنه حتى أمس تلقت 53 شكوى من مواطنين تتعلق بوجود عيب مصنعي يتسبب في 'التوقف المفاجئ' للمركبة أثناء القيادة.

وأكدت أن التعامل مع القضية يأتي في إطار حماية سلامة المستهلكين وصون حقوقهم التي كفلها قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والتشريعات الاخرى ذات العلاقة، وضمان مطابقة المركبات لمتطلبات السلامة في الأسواق المحلية.

وأوضحت أن الفحوصات الميدانية والفنية التي أجرتها لجنة مشتركة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وباستخدام أجهزة الفحص الخاصة بالشركة الصانعة، أظهرت مؤشرات فنية قوية تدل على وجود عيب مصنعي متكرر يرتبط بالبطارية الرئيسية للمركبة أو نظام إدارتها (BMS).

وبناءً على نتائج التقرير الفني النهائي، أعدت المديرية خطة تنفيذية ومصفوفة إجراءات تصحيحية لمعالجة الخلل، تتضمن وقف بيع وتداول المركبات الموجودة في المخزون، ووضع ملصقات تحذيرية عليها، وإبلاغ المشترين الجدد بالإجراءات الاحترازية.

كما تتضمن الخطة المقترحة إلزام الشركة الصانعة ووكيلها بالبدء ببرنامج فني لفحص جميع المركبات المسجلة من هذا الطراز لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والبالغ عددها 188 مركبة، والعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة خلال مدة أقصاها 3 أشهر، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس حول سير الإجراءات ونتائجها.

وتشمل الإجراءات المقترحة كذلك تقديم الوكيل والشركة الصانعة تعهدات وكفالات خطية للمستهلكين تضمن معالجة الأعطال مجانًا ودون تحميل مالكي المركبات أي تكاليف مالية، إضافة إلى إرسال التقرير الفني الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (SAMR) للوقوف على الإجراءات المتخذة من جانبها حيال الموضوع.

وأكدت مديرية حماية المستهلك أنها ستتابع مدى فعالية الإصلاحات، من خلال عينات عشوائية وبصورة شهرية بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف التعليمات أو تتأخر في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حماية سلامة المواطنين.

وأشارت المديرية إلى أن الإجراءات الرسمية بحق الجهات المعنية ستتم وفق الأصول، بما يضمن معالجة الخلل وحماية حقوق المستهلكين وسلامتهم.

المملكة