أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهد تقدمًا ملموسًا على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التسهيلات التي يستحقها ذوو الهمم على أرض الواقع، بما يخفف عنهم الأعباء اليومية ويضمن لهم حياة كريمة.

وكشفت “ مصطفى ” ، خلال حوارها لـ “ صدى البلد”، إلى أن اللجنة تدعم  السماح بالجمع بين المعاشين للمرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة، باعتبارها أحد القضايا الإنسانية والاجتماعية الهامة، إلى جانب تيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وتقليل التعقيدات الطبية والإدارية المرتبطة بها.

وعن أبرز الملفات المطروحة على أجندة اللجنة، أفادت رئيس تضامن النواب أن تسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات الصحية ، يتصدر أولوياتها خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال إلزام الجهات المعنية بتوفير العيادات والكشوفات الطبية في الأدوار الأرضية، بما يراعي ظروفهم الصحية والحركية.

واقترحت رئيس تضامن النواب، بحث مد فترة تجديد رخصة القيادة لذوي الإعاقة كل 10 سنوات بدلا من 5، تخفيفًا للأعباء عليهم، مؤكدة أن هناك العديد من الملفات الحيوية الخاصة بذوي الهمم التي ستخضع للنقاش والدراسة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة.

وطالبت' مصطفى ' بإعادة النظر في ملف سيارات ذوي الإعاقة، خاصة تحديد سعة المحرك عند 1200 سي سي، لافتة إلى أنها  لا تناسب احتياجاتهم الفعلية في ظل استخدام الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، حيث أن اللجنة تبحث حلولًا واقعية تراعي كرامة الإنسان واحتياجاته اليومية.

كما طالبت رئيس تضامن النواب ، بضرورة تيسير الإجراءات وتقليل المتطلبات الطبية، وتوفير آليات فعّالة تضمن وصول الخدمات بسرعة وسلاسة للمستحقين.