كشفت تقارير دولية عن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف مستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها السعودية ومصر، عبر برنامج تجسس إسرائيلي يُعرف باسم 'ليكسا'.

عرض البرنامج قدرات متطورة على اختراق الهواتف الذكية عبر ثغرات غير معروفة، مما سمح بالتحكم الكامل في الجهاز، بما في ذلك الكاميرا والميكروفون والرسائل.

أكدت فرانس 24 أن هذه الهجمات تمثل واحدة من أخطر التهديدات السيبرانية التي تواجهها المنطقة، حيث تكشف عن تحول التكنولوجيا إلى سلاح سياسي يهدد استقرار الدول.

تغرات تقنية

وفضحت الشركات الكبرى الثغرات التقنية، إذ أصدرت شركتا آبل وجوجل تنبيهات عاجلة لملايين المستخدمين حول العالم بعد رصد نشاط غير طبيعي مرتبط بالبرمجية الإسرائيلية.

اعتمد الهجوم على سلاسل معقدة من الثغرات في نظام iOS، ما جعل الأجهزة عرضة للاختراق دون أي تدخل من المستخدم.

وأوضحت إذاعة مونت كارلو إنترناسيونال أن هذه الشركات تحاول تعزيز ثقة المستخدمين عبر مواجهة مباشرة لهذه التهديدات، لكنها تواجه تحديًا متزايدًا مع تطور أدوات التجسس.

أضافت إنفو سيكيورتي أن هذه المواجهة التقنية تكشف عن سباق محموم بين شركات التكنولوجيا ومطوري البرمجيات الهجومية، حيث يسعى كل طرف إلى التفوق في ساحة الحرب الرقمية.

واستهدفت الهجمات السعودية ومصر مباشرة، إذ شملت قائمة الدول المستهدفة هاتين الدولتين إلى جانب باكستان وليبيا.

أيعاد سياسية للهجوم الإلكتروني

حمل الاستهداف أبعادًا سياسية واضحة، إذ اعتُبرت هذه الدول محاور رئيسية في الشرق الأوسط. أكدت سيكيورتي لاب أن الهجمات لم تقتصر على الحكومات، بل شملت أيضًا صحفيين ونشطاء، ما يعكس نمط الاستهداف المباشر لهذه البرمجيات.

وأشارت مجلة سايبر إكسبرس إلى أن هذا النوع من الاستهداف يهدف إلى جمع معلومات حساسة يمكن أن تُستغل في الضغط السياسي أو المساومات الدولية، وهو ما يضع الأمن القومي في مواجهة تهديدات غير تقليدية.

وفضحت التحقيقات انتهاكات حقوق الإنسان، إذ أوضحت منظمة العفو الدولية أن استخدام هذه البرمجيات ارتبط بانتهاكات جسيمة، شملت مراقبة صحفيين ومعارضين سياسيين.

ورغم العقوبات الأمريكية على شركة Intellexa منذ عام 2024، واصلت الشركة نشاطها عبر شبكات معقدة من الشركات الفرعية.

أكدت هآرتس أن هذه الممارسات تكشف عن ثغرات في النظام الدولي لمراقبة تجارة التكنولوجيا، وتثير أسئلة حول مدى قدرة العقوبات على ردع مثل هذه الشركات، خاصة مع استمرارها في تطوير أدوات أكثر تعقيدًا.

وأثار وجود مصر والسعودية ضمن القائمة مخاوف جدية حول أمن المعلومات القومي في المنطقة.

تحولت الهجمات السيبرانية إلى أدوات ضغط سياسي يمكن أن تؤثر على القرارات الاستراتيجية للدول.

أكدت سايبر إكسبرس أن هذه التطورات قد تدفع الدول العربية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية الرقمية بشكل عاجل، عبر بناء قدرات سيبرانية مستقلة وتطوير أنظمة إنذار مبكر لمواجهة التهديدات.

وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشات حول وضع إطار قانوني أكثر صرامة لمواجهة 'الشركات المرتزقة' في مجال التجسس السيبراني.

طالبت بعض الحكومات الأوروبية بإنشاء آلية دولية لمراقبة هذه الشركات، على غرار ما يحدث مع تجارة الأسلحة التقليدية، وفقًا لـ بوليتيكو.

أوضحت إنفو سيكيورتي أن هذه الخطوات تعكس إدراكًا متزايدًا بأن الأمن السيبراني أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العالمي.

أضافت مونت كارلو إنترناسيونال أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التهديدات، وأن غياب التنسيق قد يفتح الباب أمام مزيد من الهجمات.

وحذرت التحقيقات الصحفية من المستقبل، إذ أكدت أن الحروب الحديثة لم تعد تُخاض فقط في الميدان العسكري، بل أيضًا في الفضاء الرقمي.

أبرز انكشاف برنامج 'ليكسا' الحاجة الملحة إلى تعاون دولي لمواجهة هذه التهديدات، وحماية سيادة الدول وحقوق مواطنيها.

وأوضحت منصة سيكيورتي لاب أن المعركة المقبلة ستكون حول ضبط استخدام التكنولوجيا، ومنع تحولها إلى سلاح يهدد استقرار العالم.

حذرت رويترز من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في الصراعات الدولية، حيث تصبح الشبكات الرقمية ساحات حرب مفتوحة.