يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله على أن الزراعة تلعب دوراً محورياً في تمكين المجتمعات المحلية ومكافحة الفقر والبطالة.ودائماً في لقاءات جلالته مع المزارعين، يشدد على أهمية تنظيم القطاع، وضمان حقوق المزارعين، وتحقيق العدالة التسويقية لهم.ومن أبرز أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني التي تعبّر عن دعمه وإهتمامه بقطاع الزراعة في الأردن،' الزراعة كانت وستبقى من أولوياتنا الوطنية، فهي ركيزة من ركائز أمننا الغذائي والاقتصادي'،'نعمل على تعزيز القطاع الزراعي ليكون مصدر دخل وفرص عمل لأبنائنا، خصوصاً في الريف والبادية'،'يجب أن نوظف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لضمان الإستدامة وزيادة الإنتاج'،'الاهتمام بالمزارع الأردني هو أساس تطوير القطاع الزراعي، وعلينا تهيئة البيئة التي تمكّنه من النجاح'،'الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، وعلى الحكومة وضع سياسات واضحة لدعم الزراعة '،'نحن ملتزمون بدعم القطاع الزراعي من خلال التمويل والتسويق والبنية التحتية.'تعد الزراعة الأردنية عبر التاريخ من الركائز الأساسية التي ساهمت في تشكيل الهوية الإقتصادية والإجتماعية للمنطقة،وتعد الاردن من أوائل المناطق التي شهدت نشوء الزراعة المستقرة في العصر الحجري الحديث (حوالي 10,000 – 6,000 ق.م) وشهدت منطقة وادي الأردن ومنطقة عين غزال زراعة مبكرة للحبوب كالقمح والشعير وتربية الحيوانات مثل الأغنام والماعز. وقامت الحضارات العمونية والمؤابية والأدومية بتطوير الزراعة في العصور البرونزية والحديدية (3,300 – 332 ق.م) حيث إستخدموا أنظمة ري بدائية وزراعة الزيتون والتين والعنب وكانت الزراعة آنذاك تعتمد على الأمطار.وفي الفترة النبطية (حوالي 169 ق.م – 106 م) تفوقوا في إنشاء نظم ري متقدمة لجمع وتخزين مياه الأمطار في مناطق شبه جافة وزراعة الحبوب والنباتات الطبية، وشهدت العصور الرومانية والبيزنطية (106 – 636 م) إزدهار الزراعة بفضل تطوير الطرق والبنية التحتية وإنشاء القنوات والسدود، وزراعة محاصيل مختلفة وانتشرت الفسيفساء الزراعية كدليل على أهمية المحاصيل.واستمرت الزراعة كمصدر دخل رئيسي خلال العصور الإسلامية (636 – 1516 م) بتحسين طرق الري وبناء القنوات .وفي العهد العثماني (1516 – 1918 م) تم فرض ضرائب على المحاصيل الزراعية وحدث تراجع في الإنتاج الزراعي بسبب الإهمال وقلة الإستثمارات ومع ذلك استمرت الزراعة نشاط إقتصادي رئيسي في ريف الأردن.ورغم التحديات الطبيعية والسياسية والإقتصادية التي واجهتها البلاد، شهد القطاع الزراعي في الأردن خلال المئة عام الأولى من تأسيس الدولة تطوراً كبيراً بمراحل متتالية عكست تطور الدولة الأردنية وتحولاتها، ففي مرحلة التأسيس(1921–1950) كانت الزراعة في بدايات الدولة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الأمطار، وكان المزارع الأردني يستخدم أدوات تقليدية في الزراعة وكانت الحيازات الزراعية صغيرة وموزعة بين القبائل والعشائر، وركز الإنتاج على الحبوب وتربية الماشية.هنا عملت الدولة في هذه الفترة على تنظيم ملكية الأراضي من خلال قانون تسوية الأراضي والمياه عام 1933، كما بدأت بتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية عام 1952 . لكن رغم الجهود، بقي القطاع الزراعي محدوداً بالإمكانات الطبيعية والمالية والبشرية.وفي مرحلة البناء والتحديث (1950–1970) شهدت هذه المرحلة توسعاً في تدخل الدولة في الزراعة، إذ أُنشئت وزارة الزراعة عام 1953، وتم إطلاق برامج لتحسين الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية والبدء بإستغلال مياه نهر الأردن لري مناطق الأغوار، مما أتاح زراعة محاصيل جديدة مثل الحمضيات والخضروات وتنفيذ عدد من مشاريع الري الكبرى، وأُنشئت مراكز أبحاث زراعية لتطوير المحاصيل وأساليب الزراعة، وبدأت الدولة بتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين. أما مرحلة الازدهار النسبي (1970–1990) فقد تميزت هذه المرحلة بازدهار ملحوظ في القطاع الزراعي، حيث إرتفعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وزادت الصادرات الزراعية الأردنية إلى دول الخليج وأوروبا وبدأ المزارعون بإستخدام الآلات الزراعية والمبيدات والأسمدة الحديثة، كما توسعت المساحات المزروعة في وادي الأردن، وتم إنشاء العديد من المشاريع ، مما أدى إلى تنويع الإنتاج الزراعي وتزايد الإعتماد على المحاصيل المروية.كما شهدت هذه الفترة تأسيس المؤسسة التعاونية الأردنية وعدد من الجمعيات الزراعية ، التي هدفت إلى تنظيم العمل الزراعي وتحسين دخل المزارعين.ثم كانت مرحلة تحديات التكيف(1990-2010 ) مع دخول الأردن في مرحلة الإصلاح الإقتصادي، تراجعت أشكال الدعم الحكومي للزراعة، وبدأت الدولة في تطبيق سياسات الخصخصة والإنفتاح التجاري. هذا أثر على القطاع الزراعي، خاصة في ظل المنافسة الخارجية وإرتفاع تكاليف الإنتاج،كما زادت حدة أزمة المياه نتيجة النمو السكاني والتغير المناخي، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة واعتماد أساليب زراعة أكثر كفاءة.لكن رغم هذه التحديات، شهدت هذه المرحلة إطلاق العديد من المبادرات لدعم التنمية الريفية، وتمكين المرأة في الزراعة، وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في الأرياف لرفع مستوى المعيشة .أما مرحلة الزراعة الحديثة والاستدامة ما بعد عام 2010 ومع تصاعد التحديات البيئية والاقتصادية، بدأت الأردن في تبني نموذج الزراعة الذكية والمستدامة، عبر إدخال تقنيات جديدة مثل الزراعة المحمية، والزراعة المائية (الهيدروبونيك)، واستخدام الطاقة المتجددة كما بدأ المزارعون بالتحول نحو الزراعة العضوية، وتطبيق معايير الجودة العالمية لتلبية متطلبات الأسواق الدولية. وازدادت أهمية الزراعة في الأمن الغذائي الوطني، لا سيما خلال جائحة كورونا، التي أبرزت أهمية الإعتماد على الإنتاج المحلي.رغم كل التطور الذي حدث في القطاع الزراعي إلا أن هناك التحديات المستمرة ما زال الأردن يعاني منها في هذا القطاع منها شُح المياه كونه من أفقر دول العالم مائياً، مما يشكل تحدياً دائماً للزراعة،والتغير المناخي الذي عمل على تغير أنماط الأمطار وتكرار موجات الجفاف، والهجرة من الريف إلى المدن والذي تسببت في تراجع الأيدي العاملة الزراعية والإستمرار في ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج.في الخلاصة الزراعة في الأردن ليست فقط مهنة، بل هي جزء من الإرث الحضاري والثقافي للبلاد. ورغم التحديات، لا تزال هناك جهود للحفاظ على هذا القطاع وتنميته ،عدا عن تطويره من نموذج تقليدي بسيط إلى قطاع أكثر حداثة وتنوعاً. ويُعد الإستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وإدارة المياه بكفاءة، وتمكين المجتمعات الريفية، من المحاور الأساسية لمستقبل الزراعة الأردنية.# دعم المزارع الأردني واجب وطني يفوق كل الواجبات لأنه الذراع الرئيسي للأمن الغذائي#

يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله على أن الزراعة تلعب دوراً محورياً في تمكين المجتمعات المحلية ومكافحة الفقر والبطالة.ودائماً في لقاءات جلالته مع المزارعين، يشدد على أهمية تنظيم القطاع، وضمان حقوق المزارعين، وتحقيق العدالة التسويقية لهم.ومن أبرز أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني التي تعبّر عن دعمه وإهتمامه بقطاع الزراعة في الأردن،' الزراعة كانت وستبقى من أولوياتنا الوطنية، فهي ركيزة من ركائز أمننا الغذائي والاقتصادي'،'نعمل على تعزيز القطاع الزراعي ليكون مصدر دخل وفرص عمل لأبنائنا، خصوصاً في الريف والبادية'،'يجب أن نوظف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لضمان الإستدامة وزيادة الإنتاج'،'الاهتمام بالمزارع الأردني هو أساس تطوير القطاع الزراعي، وعلينا تهيئة البيئة التي تمكّنه من النجاح'،'الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، وعلى الحكومة وضع سياسات واضحة لدعم الزراعة '،'نحن ملتزمون بدعم القطاع الزراعي من خلال التمويل والتسويق والبنية التحتية.'

تعد الزراعة الأردنية عبر التاريخ من الركائز الأساسية التي ساهمت في تشكيل الهوية الإقتصادية والإجتماعية للمنطقة،وتعد الاردن من أوائل المناطق التي شهدت نشوء الزراعة المستقرة في العصر الحجري الحديث (حوالي 10,000 – 6,000 ق.م) وشهدت منطقة وادي الأردن ومنطقة عين غزال زراعة مبكرة للحبوب كالقمح والشعير وتربية الحيوانات مثل الأغنام والماعز. وقامت الحضارات العمونية والمؤابية والأدومية بتطوير الزراعة في العصور البرونزية والحديدية (3,300 – 332 ق.م) حيث إستخدموا أنظمة ري بدائية وزراعة الزيتون والتين والعنب وكانت الزراعة آنذاك تعتمد على الأمطار.وفي الفترة النبطية (حوالي 169 ق.م – 106 م) تفوقوا في إنشاء نظم ري متقدمة لجمع وتخزين مياه الأمطار في مناطق شبه جافة وزراعة الحبوب والنباتات الطبية، وشهدت العصور الرومانية والبيزنطية (106 – 636 م) إزدهار الزراعة بفضل تطوير الطرق والبنية التحتية وإنشاء القنوات والسدود، وزراعة محاصيل مختلفة وانتشرت الفسيفساء الزراعية كدليل على أهمية المحاصيل.واستمرت الزراعة كمصدر دخل رئيسي خلال العصور الإسلامية (636 – 1516 م) بتحسين طرق الري وبناء القنوات .وفي العهد العثماني (1516 – 1918 م) تم فرض ضرائب على المحاصيل الزراعية وحدث تراجع في الإنتاج الزراعي بسبب الإهمال وقلة الإستثمارات ومع ذلك استمرت الزراعة نشاط إقتصادي رئيسي في ريف الأردن.

ورغم التحديات الطبيعية والسياسية والإقتصادية التي واجهتها البلاد، شهد القطاع الزراعي في الأردن خلال المئة عام الأولى من تأسيس الدولة تطوراً كبيراً بمراحل متتالية عكست تطور الدولة الأردنية وتحولاتها، ففي مرحلة التأسيس(1921–1950) كانت الزراعة في بدايات الدولة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الأمطار، وكان المزارع الأردني يستخدم أدوات تقليدية في الزراعة وكانت الحيازات الزراعية صغيرة وموزعة بين القبائل والعشائر، وركز الإنتاج على الحبوب وتربية الماشية.هنا عملت الدولة في هذه الفترة على تنظيم ملكية الأراضي من خلال قانون تسوية الأراضي والمياه عام 1933، كما بدأت بتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية عام 1952 . لكن رغم الجهود، بقي القطاع الزراعي محدوداً بالإمكانات الطبيعية والمالية والبشرية.وفي مرحلة البناء والتحديث (1950–1970) شهدت هذه المرحلة توسعاً في تدخل الدولة في الزراعة، إذ أُنشئت وزارة الزراعة عام 1953، وتم إطلاق برامج لتحسين الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية والبدء بإستغلال مياه نهر الأردن لري مناطق الأغوار، مما أتاح زراعة محاصيل جديدة مثل الحمضيات والخضروات وتنفيذ عدد من مشاريع الري الكبرى، وأُنشئت مراكز أبحاث زراعية لتطوير المحاصيل وأساليب الزراعة، وبدأت الدولة بتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين. أما مرحلة الازدهار النسبي (1970–1990) فقد تميزت هذه المرحلة بازدهار ملحوظ في القطاع الزراعي، حيث إرتفعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وزادت الصادرات الزراعية الأردنية إلى دول الخليج وأوروبا وبدأ المزارعون بإستخدام الآلات الزراعية والمبيدات والأسمدة الحديثة، كما توسعت المساحات المزروعة في وادي الأردن، وتم إنشاء العديد من المشاريع ، مما أدى إلى تنويع الإنتاج الزراعي وتزايد الإعتماد على المحاصيل المروية.كما شهدت هذه الفترة تأسيس المؤسسة التعاونية الأردنية وعدد من الجمعيات الزراعية ، التي هدفت إلى تنظيم العمل الزراعي وتحسين دخل المزارعين.

ثم كانت مرحلة تحديات التكيف(1990-2010 ) مع دخول الأردن في مرحلة الإصلاح الإقتصادي، تراجعت أشكال الدعم الحكومي للزراعة، وبدأت الدولة في تطبيق سياسات الخصخصة والإنفتاح التجاري. هذا أثر على القطاع الزراعي، خاصة في ظل المنافسة الخارجية وإرتفاع تكاليف الإنتاج،كما زادت حدة أزمة المياه نتيجة النمو السكاني والتغير المناخي، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة واعتماد أساليب زراعة أكثر كفاءة.لكن رغم هذه التحديات، شهدت هذه المرحلة إطلاق العديد من المبادرات لدعم التنمية الريفية، وتمكين المرأة في الزراعة، وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في الأرياف لرفع مستوى المعيشة .

أما مرحلة الزراعة الحديثة والاستدامة ما بعد عام 2010 ومع تصاعد التحديات البيئية والاقتصادية، بدأت الأردن في تبني نموذج الزراعة الذكية والمستدامة، عبر إدخال تقنيات جديدة مثل الزراعة المحمية، والزراعة المائية (الهيدروبونيك)، واستخدام الطاقة المتجددة كما بدأ المزارعون بالتحول نحو الزراعة العضوية، وتطبيق معايير الجودة العالمية لتلبية متطلبات الأسواق الدولية. وازدادت أهمية الزراعة في الأمن الغذائي الوطني، لا سيما خلال جائحة كورونا، التي أبرزت أهمية الإعتماد على الإنتاج المحلي.

رغم كل التطور الذي حدث في القطاع الزراعي إلا أن هناك التحديات المستمرة ما زال الأردن يعاني منها في هذا القطاع منها شُح المياه كونه من أفقر دول العالم مائياً، مما يشكل تحدياً دائماً للزراعة،والتغير المناخي الذي عمل على تغير أنماط الأمطار وتكرار موجات الجفاف، والهجرة من الريف إلى المدن والذي تسببت في تراجع الأيدي العاملة الزراعية والإستمرار في ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج.

في الخلاصة الزراعة في الأردن ليست فقط مهنة، بل هي جزء من الإرث الحضاري والثقافي للبلاد. ورغم التحديات، لا تزال هناك جهود للحفاظ على هذا القطاع وتنميته ،عدا عن تطويره من نموذج تقليدي بسيط إلى قطاع أكثر حداثة وتنوعاً. ويُعد الإستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وإدارة المياه بكفاءة، وتمكين المجتمعات الريفية، من المحاور الأساسية لمستقبل الزراع