بدأت محافظات جنوبية، خاضعة للقوى اليمنية الموالية للتحالف، الاثنين، تمردًا على قرارات المجلس الرئاسي وحكومته.

خاص – الخبر اليمني:

في شبوة، رفضت السلطات هناك أي توجه لإغلاق ميناء قنا. وصعّد ناشطون يتبعون المحافظ عوض ابن الوزير ضد توجيه الرئاسي بإغلاقه.

ونفى علي العولقي، المحسوب على المحافظ، أن يكون الميناء خارج سلطة ما وصفها بـ'الشرعية'، مشيرًا إلى أنه صرح اقتصادي يخدم المحافظة وتم اعتماده بتوجيهات حكومية.

والميناء كان يتبع نائب مدير مكتب هادي للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي قبل السيطرة عليه من قبل القوى الموالية للإمارات عقب طرد الإصلاح من المحافظة قبل سنوات.

ويعد الميناء أبرز منافذ تهريب النفط والغاز.

وتم اعتماد الميناء من قبل حكومة معين في العام 2018 بناء على توجيه هادي.

وعد العولقي قرار الرئاسي إغلاق الميناء استهدافًا لصرح اقتصادي هام يخدم المحافظة، في إشارة إلى رفض الخطوة.

وميناء قنا واحد من 4 منافذ اعترف الرئاسي بأنها مستحدثة للتهريب، ووجه رئيس حكومته بإغلاقها.

وتضم القائمة ميناء الشحر التابع للإمارات وآخر في نِشطون يخدم فصائلها، إضافة إلى ثالث برأس العارة يستخدمه الإصلاح.

وشبوة واحدة من محافظات أخرى أظهرت تمردًا على توجهات الرئاسي.

في الضالع، مسقط رأس الزبيدي، بدأ المحافظ هناك صرف عائدات المنفذ البري المستحدث مع الشمال، حيث وجه بصرف حوافز للمعلمين من عائداتها. وهذه المرة الثانية التي يتم فيها صرف مبالغ من حسابات المنفذ في أقل من شهر، وهو ما يشير إلى محاولات تمويه على عمليات نهب ضخمة للأموال هناك، وقطع الطريق على حكومة عدن للاستحواذ عليها.

ولم تُبدِ محافظات أخرى كمأرب، التي تعد معقل الإصلاح، أي رد فعل حتى اللحظة، مع أن إيرادات نفطها وغازها أبرز الملفات المستهدفة من حملة الرئاسي الجديدة.