أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لا يمكن أن توضع من خلال حكومة ربما تكون غير موجودة في المستقبل لتنفيذها.

وقال توفيق في مقابلة مع قناة 'العربية': 'أنا لدي تحفظ شديد جدًا على مسألة السردية أولًا، لأن السردية تعني رؤية أنا لست في انتظار رؤية، لأن أي شخص يمكنه أن يضع رؤية من يضع الخطة التي تنفذ هذه الرؤية؟ يجب أن يكون هناك مجلس أعلى للتخطيط يحدد مستهدفات رقمية للحكومة بتواريخ محددة، وبمسؤولين محددين، بحيث أعرف أنا كمواطن ما الذي سيحدث'.

وأضاف: 'عندما أعلنوا في السردية أنه بحلول سنة 2030 سيكون معدل النمو 7%، أنا أريد أن أعرف كيف سنصل إلى ذلك؟ لا أريد أن أنتظر حتى سنة 2030 لأرى النتيجة يجب أن أعرف الشهر القادم من سيفعل ماذا، ولتحقيق أي هدف'.

وتابع: 'تحويل الرؤية أو السردية إلى خطة أو برامج معناها جداول وأرقام ومسؤوليات واضحة، بحيث نستطيع في النهاية محاسبة الحكومة

كيف تضع حكومة خطة قد لا تستمر في تنفيذها؟ الطبيعي أن يكون هناك لجنة عليا تعتمد الخطة، ثم البرلمان يعتمدها، وبعد ذلك تنفذها الحكومة والبرلمان يحاسب الحكومة على تحقيق هذه الخطة أو عدمه.

الحكومة لم تحاسب على برنامجها التي أعلنته العام الماضي وأنا شاهدت وثيقة ملكية الدولة التي أشرتِ إليها الآن نحن اشتركنا فيها، وبقينا ثلاثة أو أربعة أيام في فندق في وسط البلد، واعتمدنا 36 شركة سيتم العمل عليها لم يحدث أي شيء حتى الآن، لأنه لا توجد محاسبة حقيقية يجب أن يكون هناك برلمان قوي يحاسب الحكومة على خطتها، وأن تكون هناك لجنة عليا للتخطيط.

وعن قيام الحكومة باستغلال الأراضي قال توفيق: 'كما قلت مؤخرًا، نحن ننفق على القطاع العقاري ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المتوسط العالمي يتراوح بين 7% و10%'.

وأكمل: 'نحن توسعنا أكثر من اللازم في مشروعات الاستثمار العقاري – شقق، فيلات، شاليهات، كباري – على حساب الأهم الصناعة والزراعة، والمشروعات التي توفر تشغيل حقيقي'.

واختتم: 'هدفي الأول كدولة هو تشغيل الناس والتشغيل المستدام لا يأتي إلا من نهضة صناعية حقيقية فيها إنتاج وتصدير وضريبة تُورد، وتسديد للمديونيات أما بيع الأراضي واستغلالها فقد أخذ أكثر من حقه في رأيي يجب أن نلتفت إلى تخصيص الأراضي للصناعة والزراعة في المغرب ودول أخرى يعطون الأرض مجانًا بشرط أن تبني مصنعك وتشغّل وتنتج وتدفع ضرائب وتصدر'.