#سواليف

كشفت نتائج تقييم أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، الذي أجراه مركز الحياة – راصد، عن تأييد غالبية أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية الأردنية إجراء تعديل وزاري على الفريق الحكومي.

واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة سير تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026، إلى جانب استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية.

وبحسب نتائج استطلاع النواب، أيد 6% فقط استمرار حكومة حسان بصيغتها الحالية دون أي تعديلات، فيما أيد 29% استمرارها مع إجراء تعديل وزاري محدود.

في المقابل، رأى 31% من النواب ضرورة إجراء تعديل على الفريق الوزاري مع إدخال الأحزاب السياسية ضمن التشكيلة الحكومية، بينما أيد 34% إجراء تعديل وزاري موسع.

وبذلك أظهرت النتائج أن النسبة الأكبر من النواب المشاركين تميل إلى أحد أشكال التعديل الوزاري، سواء المحدود أو الموسع أو المرتبط بإدخال الأحزاب في الحكومة.

وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خلال العام الثالث من عمر الحكومة، توقع 47% من النواب أن تبقى العلاقة على حالها تقريباً، بينما توقع 19% أن تصبح أكثر تعاوناً وتنسيقاً، في حين رأى 28% أنها ستصبح أكثر توتراً، ولم يحدد 7% موقفاً أو توقعاً.

أما على مستوى الأحزاب السياسية، فأظهرت النتائج تأييد 15% منها فقط استمرار حكومة حسان مع إجراء تعديل وزاري محدود، بينما رأى 31% ضرورة إجراء تعديل موسع.

في المقابل، أيدت النسبة الأكبر من الأحزاب، والبالغة 54%، إجراء تعديل على الفريق الوزاري مع إدخال الأحزاب السياسية ضمن التشكيلة الحكومية.

وبشأن العلاقة المتوقعة بين الحكومة ومجلس النواب خلال العام الثالث، توقعت 69% من الأحزاب أن تبقى العلاقة على حالها تقريباً، بينما توقعت 12% أن تصبح أكثر تعاوناً وتنسيقاً، ورأت 15% أنها ستصبح أكثر توتراً، فيما لم تحدد 4% من الأحزاب توقعاتها.

وتشير نتائج التقييم، وفق ما أورده مركز الحياة – راصد، إلى أن استمرار الحكومة دون أي تغيير يحظى بتأييد محدود بين المشاركين في استطلاعي النواب والأحزاب، مقابل تعدد المواقف بشأن شكل التعديل الوزاري وحجم التغيير المطلوب.