لا تزال المفاوضات النووية بين إيران والدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تشهد تطورات متسارعة وسط توترات إقليمية ودولية؛ إذ قدمت الولايات المتحدة مقترحًا رسميًا لإيران يهدف إلى إحياء الاتفاق النووي، مع تحذيرات صريحة من 'عواقب وخيمة' في حال رفض طهران الاقتراح.

وقالت شبكة فوكس نيوز إن هذا المقترح، الذي يأتي بعد جولات من المحادثات غير المباشرة في روما ومسقط، يعكس محاولة أمريكية للحد من التصعيد مع إيران، مع الإبقاء على ضغوط دبلوماسية وعسكرية.

فيما يلي تفاصيل المقترح النووي والتحذيرات الأمريكية بناءً على المعلومات المتوفرة، وفقًا للشبكة الإخبارية الأمريكية.

تفاصيل المقترح الأمريكي

المقترح الأمريكي، الذي نُقلت تفاصيله عبر تقارير إعلامية مثل 'نيويورك تايمز' و'أكسيوس'، يتضمن نقاطًا رئيسية تهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. الوثيقة، التي وُصفت بأنها 'مختصرة' وليست مسودة اتفاق كامل، تركز على النقاط التالية:

وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران:

يدعو المقترح إيران إلى التوقف الكامل عن أنشطة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهو شرط وصفه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بـ'الخط الأحمر'.

ويأتي هذا الطلب في ظل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أشارت إلى أن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة تتجاوز بكثير الحد الأقصى المنصوص عليه في اتفاق 2015 (3.67%) وتقترب من المستويات اللازمة لإنتاج سلاح نووي (90%).

ويُعتبر هذا الشرط حجر الزاوية في المقترح الأمريكي، حيث ترفض واشنطن السماح بأي نسبة تخصيب، حتى لو كانت 1%.

إنشاء تحالف إقليمي للطاقة النووية:

يقترح المقترح إنشاء تحالف إقليمي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، يضم دولًا مثل السعودية والإمارات، لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية داخل إيران ثم شحنه خارجها.

هذا المقترح يهدف إلى تلبية احتياجات إيران من الطاقة النووية السلمية مع ضمان عدم استخدام اليورانيوم المخصب لأغراض عسكرية.

ومع ذلك، أثار هذا الاقتراح مخاوف في إيران من اختراق تقنياتها النووية أو تعريضها لهجمات سيبرانية، خاصة مع وجود كادر أجنبي في المنشآت.

تفتيش صارم وشفافية:

يتضمن المقترح شرطًا يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية الإيرانية لضمان الامتثال.

كما يشمل إعادة تطبيق آليات الشفافية المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي ومخزونات اليورانيوم، لتوفير بيانات دقيقة عن مواقع وكميات المواد النووية. هذه الآليات كانت جزءًا من اتفاق 2015، لكن إيران قلصت تعاونها مع الوكالة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.

رفع العقوبات مقابل الامتثال:

يتضمن المقترح رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية على إيران، بما في ذلك إطلاق أموال إيرانية مجمدة، مثل حوالي 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، كجزء من حزمة الحوافز.

كما يشمل الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية ضمن إطار التحالف الإقليمي المقترح.