البلاد(جدة)

سجّل قطاع الشقق الفندقية في المملكة العربية السعودية أداءً استثنائيًا خلال عام 2024، حيث استقبل أكثر من 30 مليون زائر من أصل إجمالي 115.9 مليون زائر محلي ودولي.

يأتي هذا النمو في ظل التحول النوعي الذي يشهده القطاع السياحي الوطني، بدعم من رؤية السعودية 2030 التي تضع السياحة في مقدمة القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وتُعد الشقق الفندقية خيارًا مفضلًا لشريحة واسعة من الزوار، لا سيما العائلات والمقيمين والسياح القادمين من دول الخليج والشرق الأوسط، نظرًا لما توفره من مرونة في الإقامة، ومساحات أوسع، وخدمات بطابع منزلي يناسب الإقامات الطويلة والمتوسطة.

وشهدت المدن الكبرى؛ مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تزايدًا ملحوظًا في الطلب على هذا النمط من الإقامة، في حين برزت مناطق مثل أبها والباحة والطائف؛ بفضل عروضها الطبيعية والثقافية المتنوعة.

وبحسب بيانات وزارة السياحة، بلغ عدد الشقق الفندقية المرخصة في المملكة بنهاية عام 2024 نحو 2,262 منشأة، من إجمالي ما يزيد على 4,400 منشأة إيواء مرخصة، تضم جميعها ما يقارب 476 ألف غرفة فندقية.وتمثل الشقق الفندقية ما نسبته 25 % من إجمالي استخدام السياح لأنماط الإقامة، خلف الفنادق التي استحوذت على 32 %، في حين فضّل 37 % من الزوار الإقامة في منازل خاصة. كما سجّلت الشقق الفندقية نسبة إشغال مرتفعة بلغت 52.4 % في الربع الثاني من العام، ما يعكس جاذبيتها وتنامي الطلب عليها في ظل تصاعد معدلات السياحة المحلية والدولية.

وتُظهر الإحصاءات أن متوسط مدة الإقامة بلغ نحو 19 ليلة للزائر المحلي، وأكثر من 6 ليالٍ للزائر الدولي، ما يعكس أهمية هذا النمط من الإيواء كخيار اقتصادي وعملي. وتصدّرت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية الوجهات الأكثر استقبالًا للزوار، في حين استفادت المدن الثانوية من مواسم الفعاليات والمهرجانات في تعزيز نسب الإشغال.

وتعمل وزارة السياحة على تحفيز الاستثمار في قطاع الشقق الفندقية ضمن حزمة من التسهيلات الموجهة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويتوقع أن يواصل هذا القطاع الحيوي نموه في ظل تزايد حركة الزوار إلى المملكة وتوسع العروض السياحية، ما يعزز مكانته كدعامة أساسية ضمن البنية التحتية للقطاع السياحي السعودي.