وقع محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رئيس غرفة بورسعيد، مذكرة تفاهم، مع غرف تجارية في دولة تركيا، وهي غرفة تجارة وصناعة 'مرسين'، برئاسة هاكان صفا تشاكر، وغرفة تجارة وصناعة 'تكيرداغ' برئاسة جنكيز غوناي، وذلك على هامش اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان 'معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي' بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبوصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، و27 رئيس غرفة تجارية مصرية ونظرائهم من الغرف التجارية الصناعية والبورصات السلعية التركية.

وتضمنت مذكرة التفاهم 8 بنود تُشكل أساس التفاهم بين الأطراف الموقعة عليها في إطار التعاون الكامل فيما بينهم، وتبادل الموارد والمبادرات والمشروعات بهدف تقديم خدمات تكاملية لأعضائهم، والتعاون من خلال تقديم مقترحات مشتركة إلى الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف ومؤسسات التنمية، فضلًا عن تقديم الخدمات الجماعية للجهات الوطنية والإقليمية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والجولات الترويجية، على أن يقوم كل طرف بالترويج لأنشطة الطرف الآخر داخل شبكته الوطنية.

كما تطرقت بنود مذكرة التفاهم إلى تعزيز التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، والابتكار، مع التركيز على الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وكذلك إنشاء تكتلات لتنفيذ مشروعات البناء والبنية التحتية في الدول المجاورة، فضلًا عن البرامج والمشروعات الثنائية والإقليمية المؤهلة، وكذلك برامج ومشروعات الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف ومؤسسات التنمية.

وتسري المذكرة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخها، وتُجدد تلقائيًا لمدد مماثلة.

ومن جانبه، رحب محمد سعده، بوفود الغرف التجارية والصناعية التركية على أرض مصر، مؤكدًا على أهمية توقيع هذه المذكرة للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وما تم التوافق عليه بين زعيمي الدولتين خلال اللقاءات التي جمعتهما سويًا الفترة الماضية، والتوقيع على إعلان مشترك لتفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، لتعزيز وتنمية التعاون لمجتمع الأعمال في البلدين.

وأكد السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الدولة المصرية تفتح أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم في كافة القطاعات، وأن هذه الأبواب مفتوحة على مصارعها لأشقائنا في تركيا، مشددًا على أهمية التعاون بين الغرف التجارية في الدولتين لإحداث التكامل المشترك للنفاذ سويًا إلى الأسواق العالمية خاصة في أفريقيا والاتحاد الأوروبي والوطن العربي والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.