رد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:'إذا كان هدف قرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة هو حماية الصناعة الوطنية، هل السوق المحلية بها صناعة محلية بالفعل؟ أعتقد أنها عبارة عن تجميع في مصر، وحتى تُطلق عليها صناعة وطنية ينبغي أن يكون 40% من مكونات الإنتاج محليًا، فهي تجميع في النهاية'، قائلًا: 'نسبة المكون المحلي تختلف من شركة منتجة لأخرى، ومع استمرارية الإنتاج يزيد مدخل إنتاج محلي يُضاف لعملية التصنيع التي تتم.

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:'نحن نتحدث عن شركات عالمية تعمل في مصر، وبالتالي هي مصانع مصرية وأيادٍ مصرية، ومنتج مصري يدخل السوق المصري ويتم تصديره للخارج.'

وعلقت الحديدي:'ما زال سعر الموبايل في السوق المصري أعلى من الخارج، حتى لو مصري جاي من بره ودفع جمارك 38%، هيكون أرخص من سعره في السوق المحلي. كيف ستتعامل الدولة مع حوكمة السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، والخشية من أن هذه المصانع والتجار يزيدوا الأسعار على المستهلك؟' ليرد قائلًا: 'تذبذب الأسعار سمة رئيسية عند اتخاذ القرارات الجديدة، حيث تشهد الأسواق تذبذبًا في الأسعار حتى تعود للاستقرار مجددًا. وضمانة وجود 15 شركة منتجة للغالبية العظمى من البرندات، باستثناء شركة واحدة، يكفل وجود تنافسية، خاصة أنها تنتج كافة الأصناف من الفئات الأقل سعرًا إلى الأعلى. 

مختتما : ' وجود هذه الشركات في آن واحد في سوق ديناميكي وتفاعلي مثل السوق المصري يجبرهم على تقديم أكبر مزايا للمستهلك من حيث العروض والصيانة والأسعار وخدمة ما بعد البيع، وبالتالي يوازن السوق نفسه.'