سيظل الإقراض للشركات في صميم نمو القطاع المصرفي السعودي، حيث يمثل حاليا ما بين 55% إلى 60% من دفاتر قروض البنوك، وفقا لتصنيفات «ستاندرد آند بورز» العالمية.

وارتفع إجمالي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 60% خلال الفترة 2020-2024، في حين ارتفع الائتمان للشركات السعودية المدرجة بنسبة أبطأ تتراوح بين 10% و12%، مدفوعاً بقطاعات المرافق والعقارات والرعاية الصحية والنقل (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، بحسب تقرير «ستاندرد آند بورز» بعنوان «البنوك السعودية: مخاطر ارتفاع ديون الشركات لا تزال تحت السيطرة».

مخاطر محدودة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وعلى الرغم من تزايد ديون الشركات واحتمال ارتفاع احتياجات التمويل في الفترة التي تسبق عام 2030، تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أن يظل تعرض البنوك السعودية لمخاطر الائتمان للشركات محدودا بفضل التحسن المعتدل في الرفع المالي للشركات.

بين عامي 2021 و2024، ارتفع الائتمان الذي قدمته البنوك السعودية لقطاع الشركات من حوالي 1 تريليون ريال إلى 1.6 تريليون ريال. وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة ارتفع من حوالي 2 تريليون ريال إلى 3 تريليونات ريال.

المهيمنون على القطاع

بالإضافة إلى التمويل المصرفي المحلي، تسارعت وتيرة تراكم الديون الخارجية، ليس فقط بالنسبة للبنوك والحكومة، بل وأيضاً بالنسبة للقطاع الخاص، مع زيادة ملحوظة في إصدار الأوراق المالية الدائنة.

ومع ذلك، أضافت أن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو السعودية، لا يزالان يهيمنان على القطاع.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها تتوقع أن تلعب أسواق رأس المال ؟؟؟؟الدين؟؟؟؟ دورا متزايدا كمصدر للتمويل في المملكة.

انخفاض ديون الشركات

بين عامي 2020 و2024، انخفض إجمالي الدين الإجمالي لدى الشركات السعودية المدرجة بنحو 15%.

ومع ذلك، يُعزى معظم هذا الانخفاض إلى سداد أرامكو ديونًا تراوحت بين 55 و60 مليار دولار، وتخفيض ديون قطاع المواد، بقيادة شركة التعدين العربية السعودية (التعدين) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وباستثناء أرامكو، تشير البيانات إلى زيادة إجمالي الدين بنسبة تتراوح بين 10% و12% خلال هذه الفترة، حيث تقود قطاعات المرافق، وصناديق الاستثمار العقاري، والرعاية الصحية، والنقل النمو.

وبحسب «ستاندرد آند بورز»، ظل متوسط ​​حصة الديون قصيرة الأجل في إجمالي الديون مستقرا على نطاق واسع في جميع القطاعات، عند حوالي 35% - 36% خلال الفترة 2020-2024، ولكن هناك تباين كبير حسب القطاع.

الديون قصيرة الأجل

إن القطاعات ذات الاحتياجات الأعلى لتمويل رأس المال العامل، مثل السلع المعمرة الاستهلاكية والملابس والأدوية والسلع الرأسمالية، تعتمد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل وقد تواجه مخاطر إعادة التمويل إذا انخفض الأداء.

نمت ديون الشركات المدرجة قصيرة الأجل بنسبة تراوحت بين 25% و27%، متجاوزةً بذلك نمو إجمالي ديون الشركات الذي تراوح بين 10% و12%.

وعلى مستوى النظام، انخفضت نسبة الائتمان قصير الأجل من إجمالي القروض إلى 36% في عام 2024، من 39% في عام 2020، ومن 66% في عام 2000، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع السريع في القروض العقارية طويلة الأجل، وفقًا لتقرير «ستاندرد آند بورز».

تحسن إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك خلال الفترة 2020-2024، متجاوزةً بذلك ارتفاع الاقتراض. ويُعزى ذلك إلى النمو القوي في الأرباح خلال هذه الفترة، وفقًا للتقرير.

توقعات تقرير S&P Global

- سيظل الإقراض للشركات المحرك الرئيسي لنمو القطاع المصرفي.

- 60 % ارتفاع إجمالي الائتمان للقطاع الخاص خلال 2020-2024.

- 10 % - 12 % ارتفاع الائتمان للشركات السعودية المدرجة.

- ستظل مخاطر الائتمان للشركات في البنوك محصورة بفضل التحسن المعتدل في الرفع المالي للشركات.

- 1.6x-1.9x متوسط ​​الرافعة المالية للشركات السعودية المدرجة في 2024.

- 65 % - 70 % نسبة تخفيف الإنفاق الرأسمالي في الشركات لعام 2024.